رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/888 1386/9/10
تاريخ: 1386/6/18 شماره دادنامه: 417 كلاسه پرونده: 84/888
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور مالياتي کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1018 موضوع شکايت شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران (پانير) به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و شوراي عالي مالياتي به شرح دادنامه شماره 1595 مورخ 1383/6/24 چنين رأي صادر نموده است، شکايت شاکي بشرح مندرجات دادخواست تقديمي وارد بنظر نمي‎رسد، زيرا شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي، مطابق مفاد بند 4 ماده 255 و 256 قانون مالياتهاي مستقيم فقط وظيفه و اختيار اين را دارد که بدون ورود به ماهيت امر و صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و مقررات شکلي اقدامات و آراء معترض‎عنه را مورد رسيدگي قرار دهد. با عنايت به اينکه اقدام حوزه مالياتي مبني بر عدم ارسال پرونده شاکي به کميسيون حل‌اختلاف به سبب عدم درخواست شاکي در مهلت مقرر در مقررات ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‎نامه اجرائي آن بوده و در اين اقدام از نظر تشريفات و مقررات شکلي نقض قوانين و مقررات موضوعه ملاحظه نمي‎گردد. لذا در رأي معترض‎عنه تخلف از موازين و مقررات موضوعه احراز نشده و قرار رد شکايت شاکي با کيفيت موجود صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/792 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران نسبت به دادنامه شماره 1595 مورخ 1383/6/24 به شرح دادنامه 517 مورخ 1384/3/11 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست فلذا با رد تجديدنظرخواهي رأي بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2001 موضوع شکايت شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و شوراي عالي مالياتي به شرح دادنامه شماره 2821 مورخ 1382/11/18 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض رأي 7819ـ4/30 مورخ 1379/8/30 شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده عملکرد مالياتي مربوطه و لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اينکه شاکي مدعي است در مراحل مختلف رسيدگي به عملکرد مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف بدوي و تجديدنظر اعلام نموده که شرکت متحمل خسارت گرديده و تقاضاي ارجاع پرونده جهت رسيدگي به کميسيون خاص مقرر در ماده 4 آيين‎نامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم نموده و اين ادعا در متن رأي معترض‎عنه نيز ذکر گرديده و مطرح شده است اما به دليل اينکه ادعاي فوق‌الاشعار در فرجه و موعد مقرر قانوني از سوي مؤدي مطرح نشده لذا ادعا مؤدي موثر در مقام تشخيص داده نشده و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر تاييد شده است، حال آنکه ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و مواد 2 و 3 و 4 و 5 آيين‎نامه اجرائي ماده قانوني مرقوم مصوب 1368/3/20 هيأت وزيران، ظهور بر اين دارد که در اينگونه موارد که مؤدي مدعي تحمل خسارت مي‎باشد بايد ادعاي مطروحه در کميسيون تخصصي مربوط مورد رسيدگي و توجه قرار گيرد. عليهذا از اين حيث رأي شماره 7819ـ4/30 مورخ 1379/8/30 شعبه پنجم شورايعالي مالياتي مخدوش به نظر رسيده حکم به نقض آن و رسيدگي مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2190 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي کشور نسبت به دادنامه شماره 2821 مورخ 1382/11/18 به شرح دادنامه شماره 2126 مورخ 1383/12/22 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي اوراق پرونده و لايحه شماره 3305/39 ـ 1383/3/3 سازمان تجديدنظرخواه و اينکه به فرض خارج از مهلت بودن اعلام خسارت موجب سلب صلاحيت کميسيون تخصصي در رسيدگي و اظهارنظر آن مرجع، نفياً يا اثباتاً نيست و علاوه بر آن چنانچه سازمان تجديدنظرخواه مدعي پرداخت و جبران خسارت توسط مرجع ذيصلاح است، ارائه دلائل اثباتي ازجمله وظايف آن سازمان است « براساس قاعده فقهي البينه علي‌المدعي» لذا اعتراض مؤثري از ناحيه سازمان تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته بعمل نيامده و از طرفي بر کيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه معترض‎عنه ايراد و اشکال قانوني که متضمن نقض آن باشد، مشهود نيست بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.