ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين ميگردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد، افزايش مييابد.
