ماده 115ـ
وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي‌باشد:
1ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده ويا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.
2ـ تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به‌منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به‌عمل آمده.
4ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.
5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك‌سازي دولت‌در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.
6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي‌ربط مذكور در اين قانون.
7ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند.
8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون.
9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي‌نمودن فعاليتها.
11ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.
12ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
13ـ تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.
14ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري، جابه‌جايي و تأمين ساختمانهاي اداري.
15ـ پيشنهاد منابع موردنياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
