ماده 29ـ
دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
الف ـ سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب ـ تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج ـ به‌منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي‌گردد:
ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي: حداكثر در(4) سطح.
ـ واحدهاي استاني: حداكثر(3) سطح.
ـ واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر(2) سطح.
ـ ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.
دـ هركدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس‌جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر(5) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر(3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش‌بيني نمايند و متناسب با حجم كار وتنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر(5) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد.
هـ ـ تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي(الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي رؤساي مؤسسات دولتي باگستره كشوري حداكثر(3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي‌گردد.
ي ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها (به استثناء استانداريها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي‌شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي‌يابند.
ط ـ در صورتي‌كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزارنفر جمعيت و بخش‌هاي كمتر از سي‌هزارنفر جمعيت باشند در صورتي‌كه درتاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي‌ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت‌نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.
افزايش جمعيت اين‌گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد. هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش‌بيني مي‌گردد. درساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
