در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي) بهرهبرداري بخشي از دستگاه ذيربط بهبخش غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط بهبخش غيردولتي مجاز ميباشد. آئيننامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.