ماده15ـ
امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار ميگردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايهگذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم نمودن زمينهها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.