عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18377
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/1/18
  • شماره ابلاغ :شماره660/ت39453هـ
  • تاریخ ابلاغ :1387/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت رفاه و تأمين اجتماعي][رياست جمهوري(معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي)][رياست جمهوري(معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1386/12/26

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1386/12/26 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (موضوع ماده (7) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب سال 1379) به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشـوري و لشگري قبل از سـال 1379 (بر مـبناي حقوق سال 1382) و نـيز پرداخت باقيمـانده مطالبات بازنشـستگان از صنـدوق بازنشستگان كشـوري ناشي از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به رأي هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تا حداكثر معادل چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) ريال سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري (ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان كشوري و چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان لشگري) با تصويب هيئت‌عالي واگذاري موضوع ماده(13) قانون برنامه سوم توسـعه و با رعايت سياستهاي اصل (44) قانون اساسي و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهاي كشوري و لشگري واگذار گردد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی