نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
در صورتي که در تشکيلات يک سازمان دولتي مشمول قانون استخدام کشوري پست يا پست‌هاي معيني اعم از ثابت يا موقت براي مشاوره در امور حقوقي تخصيص داده نشده باشد انعقاد قرارداد موقت مشاوره حقوقي از طرف آن سازمان با مستخدم بازنشسته کشوري که فعلاً به امر وکالت دادگستري اشتغال دارد منع قانوني نخواهد داشت زيرا مشاوره حقوقي جزء امور اتفاقي محسوب خواهد شد و قرارداد موقتي که در قبال حق‌الزحمه ثابت با وکلاي دادگستري منعقد مي‌شود مستخدم بازنشسته طرف قرارداد را نه در حال اشتغال قرار مي‌دهد و نه در عداد مستخدمان پيماني تا مشمول ممنوعيت ماده 90 قانون استخدام کشوري يا ماده 8 آئين‌نامه استخدام پيماني گردد.
