‌رأي وحدت رويه شماره 9 هيأت عمومي ديوان عالي کشور - در مورد اختلاف نظر دادگاههاي مدني در باب صلاحيت

‌موضوع: اختلاف نظر دادگاههاي مدني در باب صلاحيت.
‌استناد مطرح شدن: ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تاريخ 1337.5.1
‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به شرح احكام و قرارهاي شماره 393 ـ 57.4.3 561 ـ 1357.6.19 شعبه 87 دادگاه عمومي تهران ‌قسمت مدني) و قرارهاي صادر از شعب 30 و85 دادگاه عمومي تهران و احكام شعب 39 و 83 دادگاه مذكور در دعواي اقامه شده عليه متعهد سفته و برات دهنده و ظهرنويس كه فتوكپي احكام‌قرارها به ضميمه است بعضي از دادگاهها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضي از دادگاهها، محلي را كه پرداخت در آن محل بايد به عمل آيد، يعني در‌مورد تعدد خوانده محل اقامت يكي از خواندگان را ملاك صلاحيت قرار داده‌اند و بعضي دادگاهها محل پرداخت صالح دانسته‌اند، به عنوان نمونه شعبه87 دادگاه شهرستان ‌عمومي) تهران به شرح قرار مورخ 1357.4.3 به اعتبار اين كه محل اقامت خوانده تبريز است قرار عدم صلاحيت به اعتبار‌صلاحيت دادگاه تبريز صادر كرده، شعب 35 و 85 دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوايي نظير اين دعوي بين همين متداعيين منتهي به استناد‌سفته‌هاي ديگر نظير سفته‌هاي مستند در دعواي مطروحه در شعبه 87 ‌دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه‌سفته خود را صالح دانسته و حكم صادر كرده‌اند وكيل بعضي از دعاوي مطروحه ماوقع و تهافت تصميمات دادگاهها را به دادسراي ديوان عالي كشور‌كتباً با ضميمه كردن فتوكپي احكام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري سال 1337 لازم‌است موضوع براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور عنوان و روش واحد لازم‌الاتباع از طرف محاكم اتخاذ گردد. سوابق براي مطرح شدن در‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايفاد مي‌گردد.
دادستان كل كشور ـ سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي 9 وحدت رويه.
‌رديف 4 تاريخ 1359.3.26
‌به تاريخ روز دوشنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله دكتر‌سيد محمد حسيني بهشتي و حضور حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران‌شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل و پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب دادستان كل مبني بر اين كه مدعي مي‌تواند در‌محل اقامت مدعي عليه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوي كند هيأت عمومي به اكثريت آرا چنين رأي داده‌اند.