مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/3/1
ماده 14 ـ
كليه اموال منقول و غير منقول اشخاصي كه به علت ارتكاب جرايم مندرج در مواد دو و شش و هفت و يازده و سيزده اين قانون تحت‌تعقيب قرار گيرند به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حكم قطعي به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقليه حامل مواد مخدر نيز پس از‌صدور حكم قطعي در اختيار سازمان كاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت و
تبصره 1 ـ در صورتي كه اشخاص فوق‌الذكر عائله تحت تكلف داشته باشند دادگاه صادركننده حكم پس از وضع قسمتي از اموال محكوم اعم از‌محل سكني و غيره به منظور تأمين مسكن و معيشت متعارف عائله تحت تكفل وي حكم به مصادره بقيه اموال به نفع دولت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ اشخاصي كه معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بيش از پنجاه گرم ترياك و مواد افيوني ديگر و يا گرم هرويين و مشابه آن از آنان كشف‌نشده باشد همچنين متهمان به ارتكاب جرايم مندرج در ماده 5 از مصادره اموال مصون خواهند بود.
