مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/3/3
ماده 2 ـ
بانكهاي دارنده اسناد تجاري از قبيل سفته‌ها و بروات به شرح مندرج در ماده 1 كه سررسيد آنها از اول شهريور ماه 1357 تا تاريخ تصويب‌اين قانون بوده اعم از اين كه اسناد مذكور واخواست شده يا به موجب گواهي صادره در ماده 1 اين قانون واخواست شده تلقي شود مي‌توانند تا پايان‌اسفند ماه 1359 دعاوي خود را در دادگاه‌ها مطرح نموده و اگر قبلاً نيز در خارج از مهلت‌هاي مقرر قانوني طرح دعوي كرده باشند مشمول حكم مفاد‌اين لايحه قانوني بوده و از مهلت‌هاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
