نظريه 4153/7 ـ 1375/7/4 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
درست است كه مطابق مقررات مواد مذكور در استعلام، سند رسمي هويت اشخاص، همان شناسنامههاي جديد جمهوري اسلامي ايران است اما اين مقررات با ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 هيچگونه مغايرتي ندارد كه بگوييم ماده اخيرالذكر منسوخه است زيرا با اينكه شناسنامه سند رسمي هويت اشخاص است معالوصف ممكن است براي مسؤول دفتر، بعد از تطبيق شناسنامه با شخص مربوطه بهجهتي مثل تطبيق عكس يا مندرجات ديگر در شناسنامه با هويت ارائهكننده آن، ترديدي حاصل شود كه در اين صورت از باب احتياط و نفي عواقب بعدي بايستي مسؤول دفتر به ماده 50 قانون ثبت عمل كند.
