رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مندرج در نامه شماره 16970 ـ 201/1022 مورخ 1374/6/4 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران

شماره هـ/84/791 1387/3/26
تاريخ: 1387/2/29 شماره دادنامه: 115 کلاسه پرونده: 84/791
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محسن ديالمه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مندرج در نامه شماره 16970ـ201/1022 مورخ 1374/6/4 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است که، به موجب مصوبه شماره 16970ـ201/1022 مورخ 1374/6/4 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران، پاداش پايان خدمت کارکنان آن شرکت تنها به کارکناني تعلق مي گيرد که افراد ذکور 30 سال و اناث 25 سال تمام سابقه داشته باشند و چنانچه کارکنان با سابقه کمتر از مقداري که مندرج در اين مصوبه بازنشسته گردند (پاداش پايان خدمت) به آنها پرداخت نمي‎گردد که اين امر بر خلاف نص صريح قوانين و مقررات جاري بازنشستگي مي‎باشد و موجب تضييع حقوق کارکنان گرديده است. به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحيه آن مصوب 1376/8/16 به ترتيب زير اصلاح مي‎گردد: کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود و ماده 10 همان قانون، دايره شمول آن را به کليه مشمولين مندرج در ماده يک قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و تبصره‎هاي آن مصوب 1373/6/23 تسري داده شده است و به عبارت ديگر متن قانون کليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را در برگرفته و تاريخ لازم الاجراء شدن آن 1379/10/1 تعيين و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از تاريخ تصويب قانون يعني 1379/2/13 لغو گرديده است. 2ـ براساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/13 کليه دستگاهها موسسات و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي شرايط خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ازجمله شرکت نفت مشمول قانون اخيرالذکر است. وفق بند (ه‍( ماده3 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف گرديده از برنامه سوم يعني سال1378 به کارکنان رسمي و ثابت مشمول نظام هماهنگ در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎ها را به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد و در ماده 199 اين قانون آورده است. اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي‎گردد. يعني اگر قانون مذکور در بندهاي يک، 2 و 3 هم وجود نداشت در سالهاي 1378 تا 1383 اجراي مصوبه هيأت مديره در سال 1380 که اينجانب بازنشست شده‎ام مشمول بند 5 ماده 3 مي‎باشد. ضمناً اين بند دستگاههاي اجرايي را موظف مي‎نمايد از ابتداي سال 1379 به کارکنان رسمي و ثابت مشمول نظام هماهنگ پرداخت، همچنين در جزء 4 تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 و ماده يک آيين‎نامه اجرايي آن هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت به ازاي هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزايا را به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد. با توجه به مراتب فوق نظر قانونگذار مبني بر پرداخت پاداش پايان خدمت به ازاي هر سال يک ماه فارغ از سابقه کاري است همانگونه که در اصلاح ماده 2 قانون اصلاح پرداخت پاداش پايان خدمت به ازاي هر بار محکوميت اداري در ده سال آخر يک ماه از پاداش خدمت کسر مي‎شود به عبارت ديگر اين کسر نوعي مجازات محسوب شده که آنهم بدون حکم مراجع ذيصلاح غيرقانوني است. لذا با توجه به مراتب فوق متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذکر مي‎باشد. امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در مقام دفاع طي نامه شماره ح د/403ـ4017/1659 مورخ 1384/12/20 بيان نموده‎اند که ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/13 منصرف از عبارت دستگاههاي مستلزم تصريح نام يا تصريح نام شرکت ملي نفت ايران در متن قانون مي‎باشد و ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356/3/17 شرکت را جز در مواردي که صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهاي دولتي و موسسات دولتي و وابسته به دولت مستثي کرده است و ماده 66 نيز موکداً اشعارمي‎دارد که قوانين و مقرراتي که کلاً يا بعضاً مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد، نسبت به شرکت مجري نخواهدبود. لذا به جهت عدم شمول تاکنون اجرا نگرديده و در اجراي مفاد ماده 7 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران از اختيارات قانوني شرکت ملي نفت ايران مي‎باشد. ضمناً هيأت وزيران در پاسخ به موجب تصويب‎نامه شماره 5076 ـ77/م/ت19636ه‍ـ مورخ 1377/11/19 تصويب نمودند که ضوابط و مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران کما کان مجري خواهد بود. در اجراي ماده 26 قانون ديوان محاسبات کشور، دادستانهاي آن واحد موضوع را از رياست مجلس استفاده نموده و ايشان نيز طي نامه 8969/10/د مورخ 1381/5/27 به استناد مواد 57 و 66 قانون شرکت ملي نفت تصريح نمودند، شمول قوانين و مقررات عمومي به شرکت ملي نفت مستلزم آوردن صريح نام شرکت ملي نفت در متن قوانين و مقررات عمومي است. علاوه بر اين مواد 4 و 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز قوانين از اين قبيل اشاره نمود. قانونگذار در مورد شمول قوانين و مقررات عمومي دستگاههاي دولتي نسبت به شرکتها و موسسات خارج از شمول تفکيک دقيقي از حيث شمول يا عدم شمول قوانين به شرکتهاي مستلزم ذکر نام يا تصريح نام قائل گرديده که به همين اعتبار قانون نظام هماهنگ به شرکت ملي نفت ايران شمول نداشته و اجراء نيز نشده است و کارکنان شرکت نفت تابع مقررات و ضوابط استخدامي شرکت متبوعه محل خدمت خود مي‎باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.