رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نيز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور مي‎باشند و طبق ماده يک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه سال 1376 آن، پرداخت 2 ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش خدمت هنگام بازنشستگي به مستخدمين بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرط رضايت از خدمت آنان تجويز شده که به صراحت تبصره يک ماده يک قانون اخيرالذکر در صورتي که سابقه خدمت مستخدم از 30 سال کمتر باشد پاداش مزبور به نسبت سالهاي خدمت قابل محاسبه و پرداخت است و به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 دو ماه پاداش خدمت مزبور به ميزان يک‌ ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي ماخذ کسور بازنشستگي به ازاء هرسال خدمت حداکثر به مدت30 سال افزايش يافته است. نظر به شمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرکت ملي نفت ايران از جمله مقررات قانوني مربوط به پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگي به ميزان مقرر در قانون به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته، مصوبه هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مندرج در نامه شماره 16970ـ201/1022 مورخ 1374/6/4 به جهت اينکه مفهم سلب حق مستخدمين بازنشسته مشمول قانون اصلاحي فوق‎الذکر از دريافت پاداش خدمت به واسطه نداشتن 30 سال سابقه خدمت است، مغاير حکم صريح قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد