نظريه اداره حقوقي
از ماده (30) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 منع ارجاع امر به داروي در موارد مربوط به قانون ياد شده، احراز نمي شود. النهايه، در صورتي که رأي داور برخلاف قوانين موجد حق باشد مورد منطبق با ماده (665) قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود.
