ماده 36 ـ
در هر يك از رشته‌هاي كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه‌تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي‌باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذي‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات موردنياز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي مي‌باشند.
تبصره ـ اطلاعات طبقه‌بندي شده و غيرقابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثني مي‌باشد و طبق مقررات قانون‌آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 در اختيار كارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
كارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسئوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ـ مصوب 1353/11/29 ـ در‌قسمتهاي ذي‌ربط آن خواهدبود.
