رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6‌ماده 5 قانون مذكور و به‌موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر مي‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و‌به حكم قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديد نظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره‌شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري ازمنابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده‌مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است .‌اين رأي باستناد ماده‌واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.