بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد تسري ندارد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌با سلام و تحيت
‌احتراماً در تاريخ 1376/7/12 رييس دادگستري شهرستان چابهار طي شرحي اعلام داشته در خصوص موضوع واحد يعني ضبط مال به تبع امركيفري از‌طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور‌ايجاد رويه نموده است. اينك جريان پرونده‌هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي‌نمايد:
1-‌طبق محتويات پرونده كلاسه 1039.75 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب‌بشرح دادنامه شماره 1054.75 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريايي با توجه به گزارش ضابطين و شكواييه اداره كل شيلات‌استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريايي و جامع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از‌قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي‌و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي مي‌كنند محكوم و رأي صادره قابل تجديد نظرخواهي در‌ديوان عالي كشور باستناد بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجامخواهي محكوم عليه از رأي صادره‌شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور رد پرونده كلاسه 5731.14.1 بموجب دادنامه شماره 14.25 مورخ 1376/1/31 چنين رأي داده است:
‌با توجه به محتويات پرونده ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته باشد بعمل نيامد و رأي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراين‌ضمن تأييد آن اعتراض رد مي‌شود.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 284.75 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار: آقاي علي پوررمضان فرزند حسين كاپيتان كشتي ستاره جنوب به اتهام صيد‌در محدوده كمتر از هفت مايل دريايي مغاير با مجوز صادره از اداره كل شيلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 256.75 با توجه به گزارش‌ضابطين قضايي و گزارش اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كارشناسان مركز تحقيقات شيلات چابهار و نظريه كارشناس علوم‌دريايي و اظهارات تعدادي از صيادان و مجموع محتويات پرونده مستنداً به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع‌آبزي جمهوري اسلامي ايران به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي به جز ماهي مركب در حق دولت محكوم و رأي‌صادره در خصوص جزاي نقدي قطعي و در خصوص مصادره محصولات صيادي مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب‌قابل اعتراض در ديوان عالي كشور اعلام گرديده است. با تجديد نظر خواهي 1 ـ علي پور رمضان (‌محكوم عليه) 2 ـ تقي شاهنوئي فروشالي (‌مالك‌كشتي) از رأي صادره شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 19-5506.21 به موجب دادنامه شماره 278.19-75.10.30 چنين رأي داده:‌غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا"‌به لحاظ نامشروع بودن آن‌انجام مي‌شود و شامل آلات و ادوات جرم و يا مواردي كه اموال به تبع امر جزايي به حكم قانوني بايستي ضبط شود نمي‌گردد و چون ضبط صيدهاي‌كشتي به دعواي تخلف از مقررات قانوني حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران بوده و به تبع محكوميت كيفري بوده شامل مورد‌نيست و رسيدگي به اعتراض تجديد نظر خواه حسب ماده 21 قانون ياد شده درصلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است پرونده اعاده مي‌شود.
‌نظريه :
‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر‌كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده است: بدين توضيح كه شعبه چهاردهم موضوع را مشمول‌بند 3 ماده 21 قانون فوق الذكر و در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته به تقاضاي تجديد نظر رسيدگي كرده است ولي شعبه نوزدهم برعكس عقيده‌دارد كه منظور قانونگذار مربوط به مواردي است كه مصادره و ضبط اموال مستقلا"‌و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام مي‌شود و شامل مواردي كه اموال‌به تبع امر جزايي ضبط مي‌شود نمي‌گردد و نتيجه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء عليهذا‌مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد‌رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1377/2/8 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
"‌نظر به اينكه مجازات مرتكيبين صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايلي دريايي برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي‌جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374 پرداخت جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي و ابزار آلات صيد مي‌باشد و با اين كيفيت ضبط و‌مصادره اموال به تبع امر كيفري و بموجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراين تجديد نظر آن در صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان‌مي‌باشد. همانگونه كه در مورد وارد كنندگان و توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر جزاي نقدي ضبط و مصادره اموال‌مكشوفه پيش بيني شده و اين امر در صلاحيت دادگاهها مي‌باشد از طرفي طبق بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصادره و‌ضبط اموال‌كه به بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حكم قرار مي‌گيرد مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود، بنا به‌مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم." مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي‌داده‌اند: