‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 20) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با موادمخدر 515)

‌شماره هـ 23.74 1375.2.22
‌تاريخ 74.3.6 شماره دادنامه 32 ـ 34.33
‌كلاسه پرونده 127.73 ـ 146.73 ـ 23.74
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكيـ 1ـ سيد ابوالفضل مرتضوي 2ـ حسن مرداني مهرآباد 3ـ اصغر نظرآبادي .
‌موضوعـ شكايت و خواستهـ ابطال ماده 18 و 20 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر.
‌مقدمهـ الف ـ آقاي حسن مرداني مهرآباد طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اندـ قسمتي از ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر‌مخالف با اصل كلي و قانوني حق تجديد نظر خواهي و اعتراض محكوم عليه موضوع مادتين 3 و 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.27‌مي‌باشد زيرا حق اعتراض و تجديد نظر خواهي محكوم عليه را منوط به موجه تشخيص دادن دادستان يا جانشين وي مي‌داند، در حاليكه اين امر بعهده‌دادگاه عالي است. نظر باينكه مستندا" بماده 18 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها كليه قوانين و مقررات مغاير با آن صريحا" لغو وفسخ گرديده و قابليت‌اجرائي ندارد از پيشگاه قضات محترم ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آئين نامه‌اجرائي فوق الذكر را كه مغاير بااصل كلي است دارم. مسئول دفتر هماهنگي، بازرسي و پيگيري امور اجرائي و قضائي ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ‌بشكايت مذكور طي نامه شماره 25.43.3253 ـ 74.1.29 اعلام داشته‌اندـ 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67.8.3 مصوب مجمع محترم‌تشخيص مصلحت است و اساسا" جزو قوانين ويژه بلحاظ موضوع ويژه مي‌باشد و قابليت مقايسه با قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي‌ندارد. 2ـ بلحاظ اهميت امر مبارزه و جلوگيري از فرار قاچاقچيان از دست قانون اقتضا دارد كه قوانين و مقرراتي خاص به تصويب و به اجراء گذاشته‌شود كه در موضوع مبارزه فتور و سستي راه نيابد. 3ـ موضوع مقيده در عرض حال كه قطعا" براي اعضاء محترم هيأت عمومي روشن است، اساسا"‌تناقضي با قوانين جاريه مملكتي ندارد بلكه ضرورت برخورد شديد قانوني با معضل مواد مخدر موضوع تجديد نظر خواهي را در چارچوب خاصي‌احصاء نموده است و به تبع مرجع تصويب قانون با رعايت مقررات در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجديد نظر خواهي با تشخيص مدعي العموم‌يا قائم مقام وي قابليت اجرا دارد. 4ـ با عنايت به اينكه اساسا" آراي صادره در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت ماده 32 همان قانون قابليت‌تجديدنظر خواهي را دارد ماده 18‌آئين نامه تنها در ارائه طريق جهت اعمال ماده 32 تنظيم گرديده است و بديهي است كه قانون تجديد نظر خواهي‌نميتواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. با عنايت به موارد فوق رد دعوي مطروحه مورد‌استدعاست .
ب ـ آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي و آقاي اصغر نظرآبادي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اندـ وضع ماده 20 آئين نامه مزبور در زمان تصويب‌نيز مغاير باقانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. ثانيا" بموجب مقررات تشكيل محاكم كيفري 1 و 2 مصوب 68 و تجديد نظر احكام‌دادگاهها مصوب 67 و تجديد نظر آراء محاكم مصوب 72 كليه احكام صادره از محاكم انقلاب اسلامي قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور مي‌باشد و‌كليه مقررات مغاير آن نسخ صريح شده است ‌ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصويب از جمله ماده 20 آئين نامه مورد سخن مجوزي براي‌عدم رسيدگي به اعتراض باقي نيست و اين عمل مخالف صريح اصول 20ـ 22 ـ 34 و 36 قانون اساسي و اصل 173 درباب فلسفه تشكيل ديوان‌عدالت اداري است. مسئول دفتر هماهنگي بازرسي و... ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 25.39.2145 ـ 73.9.15‌اعلام داشته‌اندـ معضل مواد مخدر در ايران با عنايت به تصميم و نيت كارگزاران محترم نظام مقدس اسلامي از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و‌شاهد اين موضوع طرح و تصويب قانون خاص در مجمع محترم تشخيص مصلحت است. آئين نامه اجرائي تنظيمي نيز حقيقتا" در جهت اجراي‌صحيح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذكر است و اساسا" مخالفتي با مفاد اصل 170 قانون اساسي ندارد و موضوع تجديد نظر خواهي در اجراي قانون‌مبارزه با مواد مخدر به هيچ نحوي از انحاء سلب نگرديده، بلكه في نفسه موضوع تجديد نظر خواهي مقيد به شرايطي است كه با احراز آن رأي صادره‌قابليت تجديد نظر خواهد دارد، كما اينكه در قانون تجديد نظر از آراء محاكم نيز موضوع تجديد نظر خواهي داراي شرايطي خاص است كه بدون احراز‌آن از هيچ حكمي نميتوان تجديدنظر خواهي نمود آئين نامه اجرائي خود بخود اداري مفهوم انتزاعي نيست بلكه آئيننامه اجرائي شارح مواد قانون بدون‌خروج ازچهار چوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فيه ماده 20 آئين نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به‌عبارت ديگر مادام كه اصل قانون داراي اعتبار است آئين نامه اجرائي به تبع آن مجري محسوب مي‌گردد و قائم به قانون مربوطه است و في نفسه آئين‌نامه قانون جداگانه‌اي محسوب نمي‌شود، و به تبع نمي‌تواند داراي مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .