رأي هيأت عمومي
اولا" مدلول ماده 18 آئينامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر كه مقرر داشته «چنانچه دادستان يا جانشين وي به رأي صادره معترض باشند و يا اعتراض‌محكوم عليه را موجه تشخيص دهند مستندا" و مستدلا" موارد ايراد را به قاضي صادر كننده رأي تذكر مي‌دهند در صورت قبول اشتباه و نيز مواردي كه‌قاضي رأسا" به اشتباه قانوني يا شرعي خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجراي حكم، پرونده بانضمام نظريه مزبور جهت اقدام مقتضي بدفتر‌دادستان كل كشور ارسال ميشود.
چنانچه رياست ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور ايرادات وارده را تأييد و تجديد نظر در حكم صادره را تجويز نمايند، پرونده مربوطه به دادگاه صادر‌كننده اعاده تا اقدامات لازم بعمل آورند، با عنايت بحكم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دوم آبانماه 1367 مغايرتي با قانون ندارد.
ثانيا"ـ ماده بيست آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر مبني بر عدم شمول قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب مجلس شوراي‌اسلامي نسبت به احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي در رابطه با مواد مخدر متضمن وضع قاعده خاص در بابت قلمرو دايره شمول قانون اخيرالذكر است‌كه از مقوله اختيارات ستاد مركزي مبارزه با مواد مخدر در تدوين و تصويب آئينامه اجرائي قانون مشتمل بر وظايف و مسئوليتهاي محوله و روشهاي‌اجرائي آن قانون نميباشد، لذا بجهت خارج شدن آن ستاد از حدود اختيار قانوني مقرر در ماده 34 قانون مزبور باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان‌عدالت اداري ماده 20 آئين نامه اجرائي فوق الاشعار ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
