‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي 502)

‌شماره ه‍ـ 141.74. 1375.5.22
‌تاريخـ 75.4.2 شماره دادنامهـ 57 كلاسه پروندهـ 141.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكيـ آقاي اسماعيل حاجي خاني
‌موضوع شكايت و خواستهـ لغو بخشنامه محرمانه .421م ـ 73.2.21 وزير امور اقتصادي و دارائي.
‌مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارائي طي بخشنامه .766م مورخ 73.3.24، باستناد‌بندهاي 19 و 20 دستورالعمل .421م ـ 73.2.21 مقام عالي وزارت دارائي برخلاف نصوص صريح مواد 8 ـ 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌مصوب 72.9.7 مجلس شوراي اسلامي و ماده 217 قانون مالياتها مقرر داشته است ‌كسانيكه جرائم آنها در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا‌مراجع ذيصلاح به اثبات رسيده است از تاريخ محكوميت از دريافت پاداش محروم مي‌گردند) و بالتبع اينجانب را كه حدود 8 سال قبل به دلائلي كه‌خارج از حوصله ديوان محترم عدالت مي‌باشد به كسر يك سوم حقوق در يكماه محكوم شده‌ام، از دريافت پاداش محروم نموده‌اند، كه صدور دستور‌محروميت ازپاداش مذكور به دلائل معروضه زير بر خلاف مقررات موضوعه جاري بوده و شرعا" و عرفا" منطبق با عدالت اسلامي نمي‌باشدـ 1ـ با‌توجه به قانون رسيدگي به تخلفات اداري حدود اختيارات و صلاحيت وزراء و ساير مقامات در مورد مجازات كاركنان تحت سرپرستي خود مشخص و‌تعيين گرديده است، كه با عنايت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محروميت پاداش بطور دائم خارج از صلاحيت و اختيارات معظم له مي‌باشد 2ـ در‌هيچ يك از قوانين و مقررات براي يك خطا دو مرتبه كيفر در نظر گرفته نشده است 3 ـ با توجه به ذكر كلمه ‌از تاريخ محكوميت) در دستورالعمل صادره‌مقام وزارت عطف بماسبق نموده كه بجز مواردي كه قانون تصريح مي‌نمايد. هيچيك از قوانين قابل تسري بماسبق نمي‌باشد 4ـ اصل مجازات و تشويق‌متيقن بوقت و زمان معين از دوره كاركرد خدمتگزار و مستخدم مي‌باشد و قابل تسري بتمام دوران خدمت نمي‌باشد 5 ـ ازمفاد ماده 217 قانون مالياتها‌مستفاد مي‌گردد كه پاداش مورد بحث در ازاء فعاليت پرداخت گردد كه منظور از تاريخ تصويب قانون به بعد مي‌باشد و در پرداخت پاداش بموارد مندرج‌در بندهاي 19ـ 20 بخشنامه مذكور با سليقه شخصي وزير مربوطه اشاره‌اي نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و ساير مستندات حاصل از قوانين و‌مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره464ـ 91 مورخ 74.2.6 اعلام داشته‌اند، پاداش موضوع ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم حق قانوني و قابل مطالبه كارمند يا كارمندان مشخص‌نمي‌باشد، بلكه وجوهي است كه قانونگذار براي آموزش و تربيت كارمندان و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثر داشته يا‌مي‌دارند، در اختيار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذكور نيز طبق ضوابطي از جمله بخشنامه شماره .421م مورخ 73.2.21 آنرا مورد مصرف قرار‌مي‌دهد و لغو بخشنامه مورد شكايت و تحديد اختيارات قانوني وزارت متبوع در مانحن فيه فاقد جواز قانوني است،‌لذا رد شكايت شاكي مورد‌استدعاست. دبير محترم شوراي نگهباني درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت دستورالعمل مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره75.21.0754ـ 75.3.26 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ 141.74.ـ 1374.11.25 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه .421م مورخ73.3.21 وزير امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 75.3.22 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي‌گردد، در‌صورتيكه بخشنامه مذكور خلاف قانون نباشد، خلاف موازين شرع نمي‌باشد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.