در دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم هرگاه خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور خواهدبود.

‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
‌احتراما"ـ معاون قضائي محترم رئيس كل دادگستري استان خوزستان طي نامه شماره .1.316ق.خ مورخه 1374.12.8 با پيوست نمودن دو نسخه‌تصوير آراء صادره از شعب 20 و 11 ديوان عالي كشور اعلام نموده كه در استنباط از بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين دو‌شعبه مذكور اختلاف نظر وجود داشته و رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده است لزوما" بمنظور طرح موضوع مختلف فيه در هيات عمومي ديوانعالي‌كشور و ايجاد وحدت رويه قضائي خلاصه آراء مربوط را به شرح زير بعرض مي‌رساندـ
1ـ بحكايت دادنامه شماره 20.1207 شعبه بيستم ديوانعالي كشور آقاي قدرت الله شوشيان به جهت اصدار چك بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومي‌اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت يك چهارم وجه چك بعنوان جزاي نقدي و تاديه مبلغ سي ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم‌گرديده است نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با اين استدلال كه ميزان‌محكوميت خوانده در دعوي حقوقي بيش از بيست ميليون ريال است باستناد بند 5 ماده 1 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به‌اعتراض و درخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده بديوانعالي‌كشور و ارجاع به شعبه بيستم ديوانعالي كشور و رسيدگي به موضوع شعبه مذكور چنين راي داده استـ «‌نظر به اينكه مقررات بند 5 ماده 21 قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منصرف از دعاوي مطالبه زيان ناشي از جرم است كه به تبع امر كيفري قابليت طرح دارند و شامل مواردي است كه‌دعوي حقوقي مستقلا" و برمبناي مقررات مدني مطرح مي‌گردد و صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان موجه نيست پرونده جهت اقدام‌قانوني اعاده مي‌شود».
2ـ بحكايت دادنامه شماره 11.692 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور آقاي محمد حلاوي به جهت اصدار 24 طغري چك بلامحل در شعبه 17 دادگاه‌عمومي اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت يك چهارم وجه چك و با كسر موجودي آن و تاديه مبلغ هفت ميليون ريال در حق آقاي يوسف‌خليلي مقدم و پرداخت مبلغ بيست و چهار ميليون و نهصد هزار ريال و تمبر هزينه دادرسي در حق شركت قاسم ايران ‌خواهانهاي ـ دادخواست ضرر و‌زيان) محكوم شده است. با تجديدنظر خواهي محكوم عليه پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان ارجاع مي‌شود دادگاه مذكور پس از‌رسيدگي به شرح راي شماره 154ـ 73 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي ديوانعالي كشور صادر و اعلام مي‌نمايد، پس از ارسال پرونده‌بديوانعالي كشور و ارجاع آن به شعبه يازدهم و رسيدگي به موضوع، شعبه مذكور چنين راي داده استـ «‌اعتراض موجهي كه موجب نقض دادنامه‌معترض عليه گردد از طرف تجديدنظر خواه بعمل نيامده است و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز نقصي بر دادنامه مذكور مشهود نيست لهذا‌با رّ‌د اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه تجديدنظر خواسته تائيد و ابرام مي‌گردد».
‌بنابمراتب مذكورـ دادگاه تجديدنظر استان در استنباط از بند 5 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اين استدلال كه خواسته ضرر و‌زيان ناشي از دعوي كيفري از بيست ميليون ريال متجاوز مي‌باشد قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوانعالي كشور صادر نموده و اين راي را‌شعبه يازدهم ديوانعالي كشور تائيد و ابرام نموده است ليكن شعبه بيستم ديوانعالي كشور برخلاف نظر شعبه يازدهم مطالبه زيان ناشي از جرم را كه به‌تبع امر كيفري قابل طرح دانسته شامل مواردي مي‌داند كه دعوي حقوقي مستقلا" و بر مبناي مقررات مدني مطرح مي‌گردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در‌موارد مشابه در دو شعبه ديوانعالي كشور باستناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور به‌منظور ايجاد رويه واحد قضائي مورد استدعا است.
‌معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ نيّري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبهـ 1375.3.1 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني برـ «‌نظر به اينكه برابر بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر احكامي كه خواسته‌آنها متجاوز از بيست ميليون ريال باشد ديوانعالي كشور است بنابراين دعوي اعم از اينكه بعنوان حقوقي و مستقلا" طرح شود يا دعوي ضرر و زيان‌ناشي از جرم باشد كه به تبع امر كيفري مطرح گردد، ميزان خواسته ملاك تعيين صلاحيت خواهد بود، لذا در پرونده‌هاي مطروحه با توجه به ميزان‌خواسته ملاك تعيين صلاحيت خواهد بود، لذا در پرونده‌هاي مطروحه با توجه به ميزان خواسته مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور است. بنابمراتب‌راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور موجه بوده، معتقد به تائيد آن مي‌باشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده‌اند.