رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظربه اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم عنوان حقوقي دارد. در موارديكه دادگاه ضمن رسيدگي به امر كيفري به دعواي ضرر و زيان ناشي از‌جرم هم رسيدگي مي‌نمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از‌مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده 316 از قانون آئين دادرسي كيفري‌حكم جزائي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور است. بنابر اين راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه بر اين‌اساس صادر گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه براي تمام محاكم و شعب ديوانعالي كشور لازم الاتباع است.