دادنامه
شماره 63
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1371/5/6
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1373.7.29.14997 مورخ 69.8.8 گمرك‌ايران در مورد واردات منابع مولد اشعه (صفحه 525)
شماره ه21.71 1371/8/24
شماره ه21.71. 1371.7.26
تاريخ 71.5.6 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 21.71
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان انرژي اتمي ايران.
ظرف شكايت: گمرك ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 73.729.14997 مورخ 69.8.8.
مقدمه ـ معاونت رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي طي نامه شماره 30.1385 مورخ 71.1.29 اعلام داشته است به استناد ماده 5 قانون‌سازمان انرژي اتمي ايران مصوب سال 1353 و ماده 13 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 نظارت در منابع مولد اشعه كار با اشعه‌احداث، تأسيس، راه‌اندازي بهره‌برداري ازكاراندازي و تصدي هر واحدي كه در آن كار به اشعه انجام شود هر گونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه‌شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملك، تحليل اكتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات پيمانكاري نقل و انتقال‌كاربرد و يا پسمانداري حفاظت كاركنان، مردم و نسلهاي آينده به طور كلي و محيط در برابر اثرات زيان‌آور اشعه در انحصار سازمان مزبور است. رياست‌محترم گمرك ايران با صدور بخشنامه بر خلاف نص صريح قوانين اشاره شده با شماره 73.1.729.14997 مورخ 69.8.8 مانع اجراي نظارت قانوني‌اين سازمان در كنترل آلودگي هسته‌اي مواد غذايي شده است از جهت اين كه ورود مواد آلوده و توزيع آن در كشور مي‌تواند منجر به بروز حوادث ناگوار‌و غير قابل جبران گرديده و باعث ورود خسارات بي‌حدي شود و مكاتبات و مذاكرات مكرر و تأكيد اين مطلب به مسئولين گمرك ايران و حتي دستور‌وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مؤثر در همكاري گمرك ايران با سازمان انرژي اتمي ايران در اين امر خطير نشده است لذا خواهشمند است دستور‌فرماييد در اجراي بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در مورد لغو بخشنامه شماره فوق گمرك ايران تصميم شايسته اتخاذ شود. رياست كل گمرك‌ايران در پاسخ به شكايت فوق‌الذكر طي نامه شماره 54.521.799.30.57 مورخ 71.4.24 اعلام داشته است در خصوص شكواييه سازمان انرژي‌اتمي مراتب زير در 2 بخش به استحضار مي‌رسد. بخش اول وظايف اجرايي و نقش گمرك در ترخيص كالا حسب مقررات جاري الف ـ گمرك‌جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرزبان اقتصادي كشور سازمان اجرايي است كه آن چه را كه ارتباط با ترخيص كالاي صدوري يا ورودي مي‌بايست‌انجام دهد حسب مفاد قانون امور گمركي و آيين‌نامه مربوطه مصوب 1351 (با اصلاحات بعدي) و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 67 و‌تنفيذي 71 بوده كه اين وظيفه به صراحت در ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير تعيين شده است "صدور و ورود هر نوع كالا منوط به‌رعايت اين قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است دولت موظف است مواد جديد يا مواردي را كه نياز به اصلاح دارد همزمان با لايحه بودجه‌سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد" ماده 84 همين قانون مقرر مي‌دارد وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه واردات يا صادرات كالا‌موكول به موافقت آنها است بايد همزمان با انتشار آيين‌نامه اجرايي اين قانون نظر كلي در مورد مشخصات و ميزان قابل ورود يا صدور كالاي موكول به‌موافقت خود را به وزارت بازرگاني اعلام... نمايند. تبصره 2: موافقت با ورود كالا طبق مقررات صادرات و واردات كافي بوده و نيازي به مجوز جداگانه‌براي ترخيص كالا نخواهد بود. ب ـ ورود و ترخيص مواد خوراكي مورد نظر از جمله چاي، قهوه، ادويه (مشمول فصل 9) و محصولات آردسازي‌مالت گلوتن اينولين (مشمول فصل 11) دانه‌ها و ميوه‌هاي روغن‌دار (مشمول فصل 12) و چربي‌ها و روغن حيواني و نباتي (مشمول فصل 15) حسب‌شرايط ترخيص همان كالاها منحصراً موكول به رعايت ماده 16 قانون مواد خوراكي و آشاميدني.... مصوب 1346 گرديده و اشاره‌اي به مجوز سازمان‌انرژي اتمي ندارد. ج ـ تنها مواردي كه ورود كالا موكول به كسب نظر سازمان انرژي اتمي گرديده دستگاه‌هاي عكاسي براي اشعه مجهول (فصل 90) و‌ساعتهاي شب‌نما (فصل 91) است.
بخش دوم سوابق مربوط به امر چگونگي ترخيص مواد غذايي، به لحاظ فسادپذيري كالاهاي مواد غذايي از يكسو و نبودن سردخانه‌هاي كافي و معادل‌نياز در جوار گمرك و همچنين اجتناب از تحميل هزينه‌هاي اضافي مربوط به تخليه بارگيري انبارداري دموراژ (ضمن توقف كاميون منتظر نوبت تخليه)كه نهايتاً به مصرف‌كننده تحميل مي‌گردد گمرك ايران سيستمي را در ترخيص مواد غذايي اتخاذ كرده كه ضمن رعايت مقررات و تشريفات مربوطه كالا‌در حداقل زمان ممكن ترخيص و به دست صاحبان مال برسد بدين معني كه بر خلاف ساير كالاها مواد غذايي عليرغم مشكلاتي كه به صورت جنبي‌دارد روي كاميون و وسيله اوليه حمل (كه يخچال‌دار نيز هست) مورد ارزيابي قرار گرفته و به طور حمل يكسره بدون اين كه در انبار گمرك تخليه شده و‌براي آزمايشات گوناگون تا تشريفات ترخيص معطل بماند و بلافاصله در گمركي كه انحصار به ترخيص اين مواد دارد و تحويل صاحبان مال مي‌گردد تا‌به بازار مصرف يا سردخانه حمل نمايد. بدهي است اگر چه به حداقل رساندن تشريفات و جلوگيري از هزينه‌هاي توقف و تخليه و بارگيري‌هاي مكرر‌امري اجتناب ناپذير است ليكن بدان معنا نيست كه خداي ناكرده كالايي بدون كسب مجوزهاي مورد نياز ورود و رعايت استاندارهاي ايمني و بهداشتي‌ترخيص گردد بدين معني كه در هر مورد كه ترخيص كالا منوط به ارائه گواهيهاي لازم كه در مقررات صادرات و واردات بدان اشاره شده گرديده اين امر‌نيز در اسرع وقت انجام مي‌پذيرد ليكن سخن اينجا است كه در ترخيص مواد غذايي مورد ادعا حسب مقررات صادرات و واردات كشور (كه گمرك ملزم‌به رعايت آن است) در هيچ مورد اشاره‌اي به كسب مجوز سازمان انرژي اتمي نداشته و موكول كردن ترخيص دو قلم كالا (ساعت شب‌نما و دوربين‌عكاسي اشعه مجهول) به مجوز سازمان مزبور خود نشان‌دهنده اين مطلب است كه تدوين‌كنندگان مقررات آگاه به مسائل مربوط به قانون حفاظت در‌برابر اشعه بوده كه ترخيص مواد غذايي را تنها به رعايت ماده 16 قانون مواد خوراكي و آشاميدني نموده است علي‌ايحال از آن جا كه اولاً ترخيص مواد‌غذايي حسب مقررات صادرات و واردات موكول به موافقت سازمان انرژي اتمي نشده ثانياً سازمان مزبور قبل از اين كه به وظيفه مندرج در ماده 4 قانون‌صادرات و واردات و پيش‌بيني لزوم كسب مجوز از آن سازمان در قانون مزبور عمل نموده باشد درخواست تشريفاتي را در ترخيص كالا مي‌نمايد كه‌منصوص نيست عمل گمرك در صدور بخشنامه مورد بحث داير به عدم لزوم كسب مجوز سازمان انرژي اتمي آن هم سالها پس از واقعه چرنوبيل‌صحيح بوده به خصوص اين كه حسب مقررات بين‌المللي صادرات و واردات كالا قبل از حمل هر نوع كالا به قصد كشورهاي واردكننده گواهيهاي لازم"سوريانس" و بازرسي كالا و گواهي سلامت كالا به تأييد سازمانهاي بين‌المللي مسئول اين كار مي‌رسد موكول كردن ترخيص مواد غذايي به كسب‌مجوز قبلي سازمان انرژي اتمي بر خلاف مقررات صادرات و واردات بوده و تجزيه مربوط به معطلي بيش از حد توقف كالا براي كسب همين گونه‌مجوزها موجب اضرار مصرف‌كنندگان خواهد بود. در خاتمه با ارسال كپي مكاتباتي كه بين سازمان و دفتر رياست محترم جمهوري وزارت متبوع انجام‌و همگي مؤيد صحت اقدام گمرك و تأكيد بر اصلاح مقررات (در صورت اصرار سازمان) نموده‌اند خود گواه صادق مدعا و نشانگر اصرار بي‌مورد‌سازمان و توسل‌هاي متعدد به مقامات مختلف كشور براي انجام يك اقدام غير قانوني وسيله گمرك است.
