رأي وحدت رويه
رأي ـ ادعاي گمرك در خصوص ساكت بودن قوانين امور گمركي و صادرات و واردات از حيث دخالت سازمان انرژي اتمي در ترخيص مواد خوراكي‌مطابق با مقررات مزبور است ليكن قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 68 كه سازمان انرژي اتمي مستند به آن قانون ابطال بخشنامه مورد شكايت‌را درخواست نموده مؤخر بر تصويب مقررات استنادي گمرك و وارد بر مقررات مذكور مي‌باشد. نظر به اين كه حفاظت مردم و نسلهاي آينده به طور‌كلي و محيط در برابر اثرات زيان‌آور اشعه حسب بند 5 ماده 3 قانون لاحق اخير از موارد شمول قانون احصاء و در جهت حسن اجراي مقررات قانون‌مزبور نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 و بازرسي در زمينه‌هاي مزبور به عهده واحد قانوني (سازمان انرژي اتمي) گذارده شده و كنترل مواد غذايي از‌جهت حسن اجراي مقررات قانون مزبور نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 و بازرسي در زمينه‌هاي مزبور به عهده واحد قانوني (سازمان انرژي اتمي)گذارده شده و كنترل مواد غذايي از جهت آلودگي به اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهاي آينده به طور كلي و...... وظيفه نظارتي سازمان انرژي‌اتمي است و عدم اشاره مقررات قانون صادرات و واردات به كسب مجوز از سازمان مذكور در مورد ترخيص مواد غذايي و موكول نمودن ترخيص به‌رعايت ماده 16 قانون مواد خوراكي و آشاميدني و...... مصوب سال 46 كه قانونگذار در تاريخ وضع (سال 67) آن را لازم نديده و اداره گمرك مستند به‌اين معني عمل خود را قانوني اعلام كرده با توجه به مقررات بعدي (قانون حفاظت در برابر اشعه) كه واضعين آن "حفاظت مردم و نسلهاي آينده و‌محيط را در برابر اشعه" را با توجه به موقعيت زماني و آلودگيهاي اتمي موجود ضروري تشخيص و مقرر داشته مؤثر در مقام نيست و نظر به اين كه قطع‌ادامه نظارت سازمان انرژي اتمي كه با پذيرش مفاد نامه 573 ـ 200 ـ .30م مورخ 65.3.22 سازمان مذكور به علت حادثه نيروگاه اتمي چرنوبيلي‌شوروي برقرار بوده محتاج اظهار نظر كارشناسي نسبت به موضوع و خارج از صلاحيت و تخصص اداره گمرك مي‌باشد هيأت عمومي ديوان بخشنامه‌موضوع شكايت را خلاف قانون تشخيص و ابطال مي‌نمايد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسي‌فرد
