عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:11628
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1363/11/4
  • یادداشت:رديف: 63/19 هيئت عمومي
مصوبه‌‌ شماره 31 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1363/9/5

رأي وحدت رويه 31 ـ 1363/9/5

رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماًبشرح نامه هاي 169ـ 18/1/63 و 649ـ 2/2/63و1155ـ 17/2/63 آقاي رييس دادگستري قروه با ارسال دادنامه هاي 62/1055 /18 ـ 2/12/62 شعبه هجدهم و 108/21ـ 16/12/62 شعبه بيست و يکم و 23/22ـ 30/11/62 شعبه 22و108/21ـ 16/11/62و1168ـ 23/12/62شعبه سوم و 74ـ 30/1/63شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور اظهار داشته در موضوع واحد رويه هاي مختلف اتخاذ شده است تقاضاي رسيدگي و اتخاذ رويه واحد نموده است اينک جريان پرونده ها و دادنامه هاي ارسالي بشرح زير گزارش ميشود:


در پرونده 9/197 تاريخ رسيدگي 2/12/62 دادنامه شماره 62/1055/18 موضوع: حل اختلاف مرجع رسيدگي شعبه هجده ديوان عالي کشور چنين رأي داده است:
خلاصه جريان پرونده: بتاريخ 27/8/60 وزارت صنايع دعوايي بخواسته مطالبه حقوق دولتي و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه به طرفيت شرکت سهامي خاص قنبر رحيمي تقديم داشته شعبه 5دادگاه عمومي تهران به استناد ماده 23آيين دادرسي مدني به اعتبار صلاحيت دادگاه شهرستان قروه پرونده را بمرجع مزبور ارسال داشته وسپس دادگاه عمومي قروه بموجب ماده 21 قانون آئيننامه دادرسي مدني چون محل اقامت خوانده در تهران بوده قرار عدم صلاحيت صادر نموده وپرونده جهت حل اختلاف به اين شعبه ارجاع گرديده هيئت شعبه بتاريخ فوق تشکيل است با توجه به محتويات پرونده مبادرت به اظهار نظر ميشود با توجه بمؤخرالتصويب بودن قانون آئيننامه دادرسي مدني نسبت به قانون مدني و ماده 20آن ومحتويات پرونده قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي قروه فسخ ميگردد مقرر ميدارد دفتر پرونده براي رسيدگي به دادگاه عمومي قروه ارسال دارند.


درپرونده21ـ 22/350 تاريخ رسيدگي 16/11/62 شماره دادنامه 108/21 موضوع رسيدگي تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي شعبه 21ديوانعالي کشور وهيئت شعبه.
خلاصه امرـ درمورخه 10/6/62 آقاي محمد شکوري بطرفيت اداره راه وترابري استان کردستان بخواسته سيصد هزار ريال از بابت خسارت وارده بر اراضي مزروعي قريه عبالجوف دادخواستي به دادگاه عمومي سنندج تسليم ودراثبات ادعاي خود برگ فتوکپي سند رسمي 10878ـ 24/12/62 تقديم نموده ومدعي شده که بموجب سند مزبور صاحب نسق درقريه مذکور بوده سه قطعه مزروعي او را پيمانکار راه وترابري استان فوق ضمن احداث جاده تخريب نموده است وخسارت نداده لذا صدور حکم بخواسته بالا با نظر کارشناس وهزينه دادرسي را خواستار گرديده است شعبه سوم دادگاه عمومي سنندج نظربه اينکه اراضي مذکور درحوزه قضايي شهرستان قروه بوده رسيدگي را به دادگاه قروه احاله نموده ودادگاه محال عليه نظر به اقامتگاه خوانده وموضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدين محسوب است ا زلحاظ صلاحيت محاکم بعنوان اموال منقول باشد ماده 20 قانون مدني و21 قانون آيين دادرسي مدني بصلاحيت دادگاه عمومي سنندج قرار عدم صلاحيت خودرا صادرکرده است وچون اختلاف درصلاحيت تحقق يافته پرونده بدفتر ديوانعالي کشور ارسال گرديده ورسيدگي بشعبه بالا ارجاع شده است هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل پس از قرائت گزارش آقاي سيد غني اردبيلي واوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
نظربه اينکه بشرح دادخواست ومحتويات پرونده محل اقامت خوانده دعوي حوزه دادگاه عمومي سنندج تعيين گرديده وطبق ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني اصل صلاحيت دادگاهي است که خوانده دعوي درحوزه آن اقامت دارد وخواسته دعوي مطالبه خسارت وارده باوست که مصداق دعاوي راجع بغير منقول موضوع ماده 23 قانون مذکور راندارد فلذا قبلا با تاييد صلاحيت دادگاه عمومي سنندج مستنداً به بند 4 ماده 32 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف ميگردد وپرونده بشعبه 3دادگاه عمومي حقوقي سنندج فرستاده ميشود.


پرونده 20/351 تاريخ رسيدگي 30/11/62 شماره دادنامه 23/22 مرجع رسيدگي شعبه 22ديوانعالي کشور هيئت شعبه موضوع اختلاف درصلاحيت.
خلاصه جريان پرونده ـ در تاريخ 10/9/62 آقايان کريم مشيرپناهي وفرضعلي مشيرپناهي ساکنين قريه طهماسبقلي(پاسگاه دهکلان) بطرفيت اداره راه وترابري استان کردستان مقيم سنندج وشرکت راه سازي روستايي ژاورود مقيم سنندج بنشاني دفتر فني استانداري کردستان دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ دويست هزار ريال بابت خسارت زمين زراعتي وهزينه دادرسي باستناد فتوکپي مصدق سند رسمي اصلاحات اراضي وگواهي حصروراثت به دادگاههاي عمومي سنندج تقديم داشته وتوضيح داده اند که بموجب مستندات فوق زراع صاحب نسق قريه طهماسبقلي ميباشيم که يک قطعه زمين زراعتي داريم که درشمال طهماسبقلي ودرکنار راه عباسجوب واقع گريده وسهم مختص اينجانبان است اما چندي قبل اداره راه وترابري استان کردستان وشرکت ژاورود که مسئول راهسازي روستاها ميباشد بوسيله بولدوزر مقدار يکهزارمتر زمين زراعي اينجانبان را به جاده تبديل کرده ومبلغ دويست هزار ريال خسارت واردکرده اند چون ديناري بابت خسارت به اينجانبان پرداخت نگرديده لذا تقاضاي رسيدگي وجلب نظر کارشناس وصدور حکم بروصول خواسته داريم پرونده بشعبه سوم دادگاه عمومي سنندج ارجاع شده ودادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت ودعوت طرفين وابلاغ اوراق دعوي بخواندگان واستماع اظهارات وتوضيحات طرفين موضوع دعوي درقرار شماره 610ـ 19/10/62 به استدلال اينکه اراضي موضوع دعوي درحوزه دادگاه عمومي شهرستان قروه واقع است ورسيدگي بموضوع درصلاحيت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحيت خودرا به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي شهرستان قروه صادر واعلام کرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است ودادگاه عمومي قروه نيز بشرح قرار شماره 1296ـ 26/10/62 به استدلال اينکه خواسته دعوي مطالبه خسارت است که دين محسوب ميشود وديون از حيث صلاحيت محاکم درحکم اموال منقول بحساب ميآيند ولو اينکه اصل مالي که موضوع دين است غيرمنقول باشد وروشن است که منظور از جمله (حقوق راجعه بغيرمنقول)درماده 23 قانون آيين دادرسي مدني حقوقي از قبيل ارتفاق وانتفاع ووقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غير منقول ودررسيدگي به دعاوي اصل برصلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است خودرا صالح به رسيدگي ندانسته وباستناد ماده 20 قانون مدني وماده 21 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خودرابه اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سنندج صادر واعلام وبعنوان تحقق اختلاف درصلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به ديوانعالي کشور ارسال داشته که به اين شعبه ارجاع شده است اينک هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل است وپس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير رأي ميدهد:

رأي ـ
باتوجه به اينکه موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دويست هزارريال خسارت (بها) زمين زراعتي تبديل بجاده شده ادعايي ميباشد وچنين خواسته اي مصاديق دعاوي راجع بغير منقول (اعم از مالکيت وحقوق راجعه به آن) موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است بنا بمراتب باتاييد نظر دادگاه عمومي سنندج بصلاحيت دادگاه عمومي قروه حل اختلاف ميشود.


درپرونده 3/15/343 شماره دادنامه 1168/3 تاريخ رسيدگي 23/12/62 موضوع رسيدگي تشخيص مرجع صالح مرجع رسيدگي شعبه 3ديوانعالي کشور هيئت شعبه ـخلاصه جريان پرونده: در تاريخ 1362/9/10 بانومولود طهماسبي بطرفيت اداره راه وترابري استان کردستان وشرکت راه سازي روستايي ژاورود دادخواستي دائر به مطالبه مبلغ سيصدهزار ريال بابت تخريب جوي وزمين زراعتي ويونجه زار وخسارات دارسي به دادگاههاي عمومي کردستان تقديم باستناد فتوکپي سند شماره 14551 تنظيمي دردفتر اسناد رسمي سنندج وگواهي حصروراثت تقاضاي رسيدگي وصدور حکم محکوميت خواندگانرا با جلب نظرکارشناس بخواسته مطروحه مينمايد پرونده با انجام تشريفات قانوني درشعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) سنندج مورد رسيدگي واقع بشرح دادنامه شماره 647ـ 22 مورخ 12/10/62 چون دعوي مطروحه راجع به خسارات اراضي قريه طهماسبقلي عنوان گرديده وقريه مذکور درحوزه قضايي دادگاه عمومي قروه قراردارد مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه قروه صادر وپرونده بمرجع اخير ارسال ميگردد وبا وصول وطرح پرونده دردادگاه عمومي قروه دروقت فوق العاده مورخ 21/10/62 با توجه به اينکه رسيدگي بدعاوي اصل برصلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است وچون اقامتگاه خواندگان درشهرستان سنندج قرار دارد به استناد ماده 20 قانون مدني و ماده 21 قانون ايين دادرسي مدني به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سنندج قرار عدم صلاحيت صادر ميگردد ونظر به حدوث اختلاف درصلاحيت بين دودادگاه عمومي پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال براي رسيدگي به شعبه سوم ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمد ولي پور گودرزي عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهد: نظربه اينکه خواسته دعوي مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گرديده موضوع منصرف از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني که ناظر به دعاوي راجعه به غيرمنقول است ميباشد فلذا بااعلام صلاحيت دادگاه عمومي سنندج مقررميدارد پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده شود.


درپرونده 13/23/365 دادنامه 74/13 تاريخ رسيدگي 30/1/63 مرجع رسيدگي شعبه سيزدهم ديوانعالي کشور هيئت شعبه موضوع اختلاف درصلاحيت
خلاصه جريان پرونده: درتاريخ هشتم آذرماه 62 آقاي حسن آزاد پور ساکن قريه عباسجوب دادخواستي به طرفيت راه وترابري استان کردستان به خواسته مطالبه مبلغ دويست هزار ريال وخسارات بابت تخريب کشت گندم به استناد نظرکارشناس به دادگاه عمومي قروه تقديم نموده که دادگاه مذکور به استدلال اينکه خواسته دعوي وفق ماده 20 قانون مدني درحکم منقول است واقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعيين شده لذا باستناد ماده 21 قانون
آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي رسيدگي دادگاه عمومي سنندج صادرنموده وشعبه 4دادگاه عمومي سنندج نيز باستدلال اينکه ماده 20 استنادي دادگاه عمومي قروه ناظربه ديون است نه دعاوي راجعه به اموال غيرمنقول و قابل تفسير موسع نيست و عدم ارتباط دعوي مطروحه با ماده 21 استنادي آن دادگاه باتوجه به ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني که مقرر ميدارد دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه هم در آن حوزه مقيم نباشند به اعتبار اينکه دعوي مطروحه راجع به غير منقول در ماده اشعاري تخصيصي به آن وارد نشده و با لحاظ تسهيل در رسيدگي بموضوع در محلي مال غير منقول در آنجا واقع است و اشاره بساير جهات قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي دادگاههاي عمومي قروه صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شد ه اينک هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل است با مطالبه محتويات پرونده مشاوره نموده بشرح زير رأي ميدهد:

رأيـ
باتوجه به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخريب محل کشت گندم است و بعبارت اخري خواسته راجع بغير منقول است که در حوزه قضائي دادگاه عمومي قروه قرار دارد لذا رسيدگي دارد بنا بمراتب با تائيد استدلال دادگاه عمومي سنندج بصلاحيت دادگاه عمومي قروه در رسيدگي
بموضوع حل اختلاف ميشود.

نظريه
همانطور که ملاحظه ميفرمائيد از شعب ديوانعالي کشور در موضوع واحد آراء متهافت و مختلفي صادر گشته است که به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيئت عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد را دارد.

[امضاء]
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري

بتاريخ روز دوشنبه: 1363/9/5 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي کشوربرياست حضرت آيت الله سيد محمد خسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوانعالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور ي وجنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و خقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور مبني بر: «باتوجه به اطلاق ماده 23 آئين دادرسي مدني و باتوجه به روح قانون و فلسفه آن که عبارت از اح قاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله بماده 21 تخصيص وارد شده و باتوجه به لغاء خصوصيه و فارق از موارد عديده مستثناه از ماده 21 رأي شعبه 13 و 22 ديوانعالي کشور تائيد ميشود و چون رأي شعبه 18 ديوانعالي کشور ربطي بموضوع مطروحه ندارد و اکثريت اعضاء هيئت عمومي آن رامردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطروحه حذف ميشود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند»