رأي وحدت رويه هيأت عمومي

وحدت رويه رديف63/19
رأي شماره: 31ـ 1363/9/5
نظر به اينکه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول موضوع ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني (در دعاوي راجعه بغير منقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجعه به آن) حتي د رصورت مقيم نبودن مدعي ومدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غير منقول استثنائي بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار ميباشد و با عنايت به اينکه با تعاريفي که از اموال غير منقول و اموال منقوله در مواد 12 الي 22 قانون مدني بعمل آمده از ماده 20 آن چنين استنباط ميشود که قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط بغير منقول ناشي از عقود قرار دادها و دعوي مطالبه وجوه مرب.ط بغير منقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقود وقراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجعه بغير منقول دانسته است که نتيجتاً دعاوي اخيرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني قرار ميگيرد بنا به مراتب د راختلاف نظر حاصله بين شعب 3و21 ديوانعالي کشور از يک طرف و 13و 22 ديوانعالي کشور از طرف ديگر احکام صادره از شعب 13و22 که در مسير استنباط مذکور قرار دارد مورد تائيد ميباشد اين رأي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.