هزينه كارشناسي به طور مقطوع و حقالتحرير و حقالثبت اسناد طبق تعرفه مقرر بالمناصفه به عهده متعاملين ميباشد و يك درصد حقتمبر موضوع ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 2525 شاهنشاهي (1345 شمسي) منحصراً به عهده فروشنده ميباشد.
