محدوديت دايره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي به واحدهاي عرضه‌كننده ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم

در مورد تعطيل محل كسب واحد صنفي كه بدون اخذ پروانه تأسيس شده از دو شعبه ششم و هشتم ديوان‌عالي كشور دو رأي متهافت صادر گرديده است به شرح ذيل:
الفـ به شرح پرونده كلاسه 2/752 ك شعبه ششم ديوان‌عالي كشور كه منجر به صدور دادنامه شماره 1165/6 مورخ 1354/10/14 گرديده آقاي «الف» به اتهام تأسيس بنگاه معاملات ملكي بدون اخذ پروانه كسب صنفي در تاريخ 1353/3/21 مورد تعقيب واقع با طرح پرونده در دادگاه جنحه مستنداً به گزارش اتاق اصناف و اعتراف متهم بزهكاري وي احراز گرديده و طبق مواد (2 و 5) قانون مجازات متخلفين از مقررات صنفي و ماده (14) قانون مجازات عمومي و رعايت تبصره (1) ماده (46) همين قانون به پرداخت سه هزار ريال جزاي نقدي و تعطيل قطعي محل كسب محكوم شده است اين حكم در دادگاه استان تأييد و متهم در مهلت قانوني درخواست رسيدگي فرجامي كرده شعبه تشخيص فرجامخواهي را قابل طرح دانسته و رسيدگي به شعبه ششم ديوان‌عالي كشور ارجاع با طرح پرونده و انجام رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1165/6 مورخ 1354/10/14 به سبب عدم اعتراض مؤثر از ناحيه فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته ابرام گرديده است.
بـ به شرح پرونده كلاسه 18/1195 شعبه هشتم ديوان‌عالي كشور كه منجر به صدور دادنامه شماره 307 مورخ 1355/4/22 گرديده آقاي «ب» شغل چادردوز و تودوز اتومبيل به اتهام تأسيس واحد صنفي بدون داشتن پروانه مورد تعقيب واقع شده با طرح پرونده در شعبه اول دادگاه شهرستان شيراز و انجام رسيدگي طبق ماده (5) لايحه قانوني مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي ناظر به ماده (2) همان قانون و رعايت ماده (46) قانون مجازات عمومي به پرداخت مبلغ 2510 ريال جزاي نقدي و تعطيل قطعي واحد صنفي محكوم گرديده است. در اثر پژوهشخواهي و طرح قضيه در دادگاه استان فارس دادنامه پژوهش خواسته خالي از اشكال قانوني تشخيص و استواري آن اعلام شده متهم از دادنامه شماره 556/54 محكوميت خود تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده و هيأت چهارم تشخيص دادخواست فرجامي را قبول و فرجامخواهي را قابل طرح اعلام داشته است. هيأت شعبه هشتم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 1355/4/22 تشكيل پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و كسب نظر آقاي داديار چنين رأي صادر كرده است:
(اعتراض محكوم‌عليه فرجامخواه نتيجتاً بر دادنامه فرجامخواسته وارد است زيرا به موجب ماده (5) لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانوني نظام صنفي اعمال مجازات‌هاي مقرر در ماده (2) آن لايحه و تعطيل محل كسب در صورتي جايز است كه در واحد صنفي كه بدون پروانه تأسيس شده ارزاق و يا كالاي مورد مصرف روزانه عموم عرضه شده باشد و در غير اين صورت اتاق اصناف خود مي‌تواند واحد صنفي بدون پروانه را تعطيل نمايد و چون واحد صنفي متعلق به فرجامخواه چادردوزي عنوان شده و چادر جزء ارزاق و كالاهاي مورد مصرف روزانه عمومي نيست لذا دادنامه فرجامخواسته مخدوش است و به استناد ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري نقض مي‌شود و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان فارس ارجاع مي‌گردد).
با توجه به مراتب نظر به اين‌كه در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است مستنداً به قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 موضوع مختلف‌فيه را مطرح كه با بررسي نسبت به آن اتخاذ‌نظر فرمايند.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ 1356/12/8 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: در مورد ماده (5) قانون مجازات قانون نظام صنفي تعطيل قطعي محل كسب و اعمال مجازات مذكور در ماده (2) قانون منحصراً ناظر به موردي است كه شخصي محل كسب بدون پروانه براي فروش ارزاق عمومي و يا ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم تأسيس كرده باشد در غير اين مورد اتاق اصناف رأساً و بدون دخالت دادگاه محل كسب بدون پروانه را تعطيل خواهد كرد.