بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر به دادخواستهاي تخليه قبل از اجراي قانون نيست.

قبل از تصويب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دعاوي به خواسته خلع يد مستأجرين به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره در مهلت قانوني به دادگاه‌هاي بخش سابق تقديم شده كه با حذف آن دادگاه‌ها فعلاً دعاوي مذكور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق «7» ماده (8) قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 كه در تاريخ تقديم دادخواست‌هاي فوق‌الذكر مجري بوده است مهلت پرداخت مال‌الاجاره سه روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند اجاره يا نزديك‌ترين دفتر اسناد رسمي به محل وقوع ملك مورد اجاره بوده است و حال آن‌كه در شق «9» ماده (14) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه فعلاً مجري است مهلت فوق‌الذكر از سه روز به ده روز افزايش داده شده است. از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران نسبت به موضوع فوق دو رأي متهافت صادر شده است به شرح ذيل:
الفـ رأي شماره 416 مورخ 1356/7/2 شعبه 4 دادگاه شهرستان:
(درخصوص دعوي تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر به اين‌كه به موجب ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر (بند 9 از ماده مذكور) كه در هنگام صدور رأي حاكم بر قضيه مطروحه است در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده (6) اين قانون از پرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد و ... از مواردي است كه موجر مي‌تواند درخواست تخليه را از دادگاه بنمايد و نظر به اين‌كه اخطاريه سه روزه مستند دعوي بنا به مراتب از اين حيث نمي‌تواند براي خواهان حقوقي ايجاد كند بنابراين دادگاه دعوي خواهان را در اين زمينه وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر مي‌نمايد).
ب) رأي شماره 536 مورخ 1356/7/20 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران:
(در مورد تخلف در پرداخت اجاره بها به استناد به بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر و نسخ شق «7» از ماده (8) قانون روابط مالك و مستأجر كه در زمان حكومت آن قانون به نحو صحيح اعمال شده است وارد به نظر نمي‌رسد نمي‌توان بدين اعتبار دعوي تخليه را بالمره مردود دانسته چه دليل و مدارك مزبور قبل از اقامه دعوي فراهم آمده و قانون جديد نمي‌تواند در آن تغييري بدهد و حق مكتسبي است كه به اتكاي قانون جديد قابل اسقاط نيست و سرايت دادن اين قانون بر واقعه گذشته تجاوز به حق مكتسب است و برخلاف اصل عدم تأثير قانون به گذشته است و در قانون روابط موجر و مستأجر هم به مثابه ماده (1) قانون تعديل و تثبيت اجاره بها يا ماده (23) قانون مالك و مستأجر بالصراحه حكم به گذشته نكرده است و قانون جديد آثار آينده اين تخلف را پيش‌بيني مي‌كند و آثاري كه پيش از آن به وجود آمده است در صلاحيت و حكومت قانون قديم است چه واقعه حقوقي است كه تحقق يافته است و بر طبق ماده (354) قانون آيين دادرسي مدني سنديت و اعتبار دارد و از مواد (1 و 32) قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نمي‌شود كه اين قواعد را عطف به حالت صدور اخطاريه سه روزه كه يك واقعه حقوقي است نموده باشد به دليل اين‌كه تجاوز به حق ثابته و اكتسابي افراد است و بدون تصريح و حصول شرايط ثبوت تخلف خوانده در پرداخت به موقع مابقي اجاره بها مورد مطالبه و عدم استفاده مستأجر از امتياز و حق استفاده از عدم تخليه پيش‌بيني شده در ذيل بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر به استناد شق «7» از ماده (8) قانون مالك و مستأجر سابق و تبصره (2) ماده (27) قانون روابط موجر و مستأجر حكم بر تخليه و رفع يد از مورد اجاره جزء پلاك مذكور در فوق با اعطاي مهلت پانزده روز از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره طبق ماده (7) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و بر طبق ذيل بند نهم ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر قطعي است) علي هذا با توجه به ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مختلف فيه تقاضاي رسيدگي و اعلام‌نظر دارم.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 1356/11/24 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: نسبت به دادخواست‌هاي خلع يد مستأجرين كه در زمان حكومت قانون راجع به روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 تقديم شده و اخطار سه روزه موضوع شق «7» ماده (8) آن قانون به مستأجر ابلاغ گرديده مع‌ذلك اقدام به پرداخت مال‌الاجاره در مهلت مقرر ننموده از اين طريق حق مكتسبي براي موجر ايجاد شده است قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه مهلت سه روزه را به ده روز افزايش داده سرايت ندارد.