منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران، مذكور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر شاخص كل در تمام كشور است.

به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعديل اجاره بها مقرر گرديده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد.
چون در مورد ماده مذكور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌هاي شهرستان تهران دو رأي متهافت صادر شده است به اين شرح كه شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 1356/10/5 درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور را ملاك محاسبه در مورد تعديل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 1356/11/23 به اين استدلال كه ميانگين ترقي هزينه زندگي در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانك مركزي ايران بيش از ميانگين اعلام شده براي سراسر ايران مي‌باشد و چون قيمت اجناس و كالاها و خدمات مصرفي در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبيل ميزان عرضه و تقاضا و ساير عوامل اقتصادي تفاوت دارد منطقي به نظر نمي‌رسد در شهرهايي كه درصد شاخص هزينه زندگي از طرف بانك مركزي ايران اعلام گرديده درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سراسر ايران را ملاك محاسبه قرار داد براي تعيين و تعديل اجاره بها درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تهران را ملاك محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف‌نظر محاكم و اتخاذ رويه واحد در موضوع مورد بحث در اجراي ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارد به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر فرمايند.
به تاريخ روز چهارشنبه 1356/12/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: مراد از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران مذكور در ماده (4) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 شاخص كل در تمام كشور است نه شاخص كلي كه بانك مذكور براي بعضي از مراكز استان‌ها منتشر مي‌كند.