ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانونطرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود.

به موجب ماده (13) قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به ميزان مال‌الاجاره دادگاه بايد براي تعيين اجاره بها با تحقيق در عواملي كه به موجب آن مي‌توان ميزان اجاره بها را تشخيص داد و با ارجاع امر به كارشناس ميزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعيين نمايد ولي به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تير ماه 1356 مقرر شده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات خصوصي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران 24حكم به تعديل اجاره بها بدهد و اين حكم قطعي است.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود در چگونگي تشخيص ميزان اجاره بها در دو ماده فوق‌الذكر اختلاف طريق وجود دارد كه ممكن است مؤثر در تعيين ميزان اجاره بها باشد.
چون در تاريخ وضع قانون مؤخر تعداد كثيري پرونده‌هاي تعديل اجاره بها در دادگاه‌هاي شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست كه طبق ماده (13) قانون قبلي روابط مالك و مستأجر دادگاه براي تعيين ميزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتي شده ولي تاكنون منتهي به صدور رأي نگرديده است به طوري كه آقاي رئيس دادگاه استان مركز عنوان جناب آقاي وزير دادگستري گزارش نموده‌اند در طرز اقدام براي تعيين ميزان اجاره بها نسبت به دادخواست‌هاي رسيده قبل از وضع و تصويب قانون جديد بين آقايان قضات اختلاف نظر موجود است برخي معتقد هستند كه نسبت به دعاوي راجع به تعيين ميزان اجاره بها بايد همان ماده (13) قانون روابط مالك و مستأجر سال 1339 اجرا شود برخي ديگر برعكس اعتقاد دارند كه نسبت به آن دعاوي چون تا به حال منتهي به صدور حكم نشده است بايد ماده (4) قانون جديد اجرا گردد و دو دسته ديگر از آقايان قضات محاكم به اين عقيده هستند كه قانون جديد برحسب مورد نسبت به بعضي از دعاوي قبلي قابل اجرا و نسبت به بعضي ديگر قابل اجرا نمي‌باشد و به اين كيفيت در اتخاذ تصميم دچار تشتت و اختلاف‌نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف‌نظر محاكم و اتخاذ رويه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقاي وزير دادگستري طي شماره 15251/1 مورخ 1336/6/9 و در اجراي ماده (20) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا دارم به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر فرمايند تا براي تعيين تكليف پرونده‌هاي موجود به دادگاه‌هاي شهرستان و استان‌ها ابلاغ شود.
نظرات تفصيلي و مختلف آقايان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هيأت عمومي در دسترس خواهد بود.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز يكشنبه 1356/7/10 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كشور كشور مبني بر:
نظر به اين‌كه به موجب ماده (32) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 از تاريخ اجراي آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 ملغي گرديده است و نظر به اين‌كه طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هر محلي كه براي سكني يا كسب و يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد لذا نسبت به دعاوي كه خواسته آن تعديل اجاره بها باشد و در زمان حكومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 اقامه شده و تا تاريخ اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نسبت به آن حكم قطعي صادر نگرديده است ماده (4) قانون لاحق كه مربوط به اين موضوع مي‌باشد لازم‌الاجرا به نظر مي‌رسد خاصه اين‌كه نسبت به دعاوي مذكور مادام كه منتهي به صدور حكم قطعي نشده حق مكتسبي براي خواهان دعوي ايجاد نگرديده است. درخصوص گزارش جناب آقاي دادستان كل به هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور راجع به نحوه استنباط از ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 كه آيا ماده مزبور شامل دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود يا نه و برحسب گزارش به استناد ماده (20) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي شده و هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بر طبق قانون وحدت رويه با حضور رياست و رؤسا و مستشاران شعب در تاريخ ششم و نهم مهر ماه 1356 تشكيل جلسه داد و پس از طرح موضوع و كسب نظر جناب آقاي دادستان كل مبني بر شمول ماده (4) قانون مزبور به دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان رسيدگي است مشاوره نموده به اكثريت چنين رأي داده است: