محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي اصلاحي خارج است.

به موجب تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومي مصوب 1352 كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي... به محروميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به طور تكميلي محكوم مي‌شوند در صورتي كه حين اجراي حكم يا آثار تبعي از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند مدت محكوميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده يا تمام يا قسمتي از مجازات‌ها و اقدامات تأميني مزبور را موقوف‌الاجرا نمايد. در اجراي اين تبصره شعبه اول و شعبه دوم دادگاه جنايي مازندران نسبت به تقاضاي دو نفر كه علاوه بر مجازات اصلي به محروميت از حق رانندگي نيز محكوم شده‌اند و تقاضاي موقف‌الاجرا شدن اين محكوميت را وسيله دادسراي استان مازندران كرده بودند دو رأي مختلف صادر شده است به شرح ذيل رأي شعب اول دادگاه استان مازندران مورخ 1353/2/7 درخصوص درخواست مورخ 1353/2/3 اسماعيل ملكي فرزند عباس به بخشودگي محكوميت او به محروميت از حق رانندگي موضوع پيشنهاد شماره 4419 مورخ 1353/2/5 دادسراي استان مازندران مبني بر موقوف‌الاجرا ماندن محكوميت محكوم‌عليه متقاضي از حق رانندگي دادگاه با در نظر گرفتن محتويات پرونده به استناد تبصره «5» ماده (19) قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 به اتفاق آرا حكم به موقوف‌الاجرا ماندن بقيه محكوميت اسماعيل ملكي فرزند عباس به 5 سال محروميت از حق رانندگي صادر مي‌نمايند و حال آنكه شعب دوم دادگاه جنايي مازندران در تاريخ 1353/3/18 در نظير مورد به شرح ذيل رأي داده است: (درخصوص تقاضاي آقاي عباس ترابيان فرزند علي‌بابا مبني بر بخشودگي محروميت از حق رانندگي موضوع درخواست 6218 مورخ 1353/3/14 دادسراي استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذيل ماده (19) اصلاحي قانون مجازات عمومي چون محروميت از حق رانندگي از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأميني مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمي‌شود تا موجبي براي موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد. نتيجتاً به رد تقاضاي دادسراي استان اظهارنظر مي‌شود) بنا به مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري 1337 به موضوع رسيدگي و اظهارنظر فرمايند.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز يكشنبه 1356/7/10 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: محروميت از حق رانندگي موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومي نيست.