‌ماده 10 –

در هر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج در ماده 675 آيين دادرسي مدني كه قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراي‌اين قانون رسيدگي به آن پنج سال يا بيشتر به طول انجاميده اعم از اين كه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلي ظرف مدت دو سال‌مي‌تواند در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد حل و فصل دعوي را از طريق داوري كتباً درخواست كند. اين درخواست به دادگاه تسليم مي‌شود‌و رييس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف ديگر دعوي مي‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفين داور‌مرضي‌الطرفين و يا داوران اختصاصي خود و سرداور را معرفي كنند دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفي شده صادر مي‌كند. و در صورت‌عدم معرفي داور از طرف يكي از طرفين دعوي و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور را به قيد قرعه از بين‌اشخاص واجد شرايط داوري انتخاب و دعوي را به داوري آنها ارجاع مي‌نمايد. در هر حال داوراني كه طبق اين ماده به دعوي رسيدگي مي‌كنند مكلفند‌ظرف دو ماه يا ظرف مدت معيني كه مورد توافق طرفين قرار گيرد طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعديل خواسته رسيدگي و رأي خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت يا استعفاي داور يا داوران و يا عدم صدور و تسليم رأي به دادگاه در مدت معين دادگاه به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيأت داوران براي رسيدگي و صدور رأي انتخاب مي‌كند.
‌انتخاب هيأت داوران به قيد قرعه فقط دو بار جايز است در صورتي كه هيأت داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر و تسليم ننمايند دادگاه ارجاع‌كننده‌امر به داوري حسب تقاضاي هر يك از طرفين دعوي رأساً رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.
‌رأي داوري ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آيين دادرسي مدني قابل شكايت است. مرجع شكايت دادگاه استاني خواهد بود كه‌دعوي در حوزه آن به داوري ارجاع شده است. دادگاه استان به شكايت از رأي داور رسيدگي مي‌نمايد و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور‌در اين ماده به دعوي رسيدگي و رأي مي‌دهد. رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجراي اين رأي از طرف دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به‌داوري داده مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ در هر مورد كه دعاوي متعددي توأماً تحت رسيدگي بوده و يا طرفين دعوي متعدد باشند و در تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه يك‌هيأت سه نفري داوري براي رسيدگي به دعوي تعيين خواهد كرد.
‌تبصره 2 ـ دعاوي كه خوانده آن شخص طبيعي يا حقوقي يا خارجي است به علت عدم دسترسي به داور تابع كشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوي اجرا نخواهد شد.