مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1356/3/21
ماده 18 –
در صورتي كه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد، تصميم مذكور با‌توجه به مقررات ماده 19 اين قانون قطعي است.
مشاور دستور اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف 5 روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يك از اعضاي دبيرخانه شوراي داوري خواهد داد.عمليات اجرايي در امور مدني تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت دادگستري ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و تصويب خواهد كرد.
در امور كيفري مأمورين انتظامي مجري احكام و تصميمات شوراهاي داوري هستند و در مورد اجراي احكام مدني نيز به تقاضاي مأمور اجرا موظف به‌انجام كمكًً‌هاي لازم مي‌باشند.
در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي داوري و ساير مقررات اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به‌مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت.
هر گاه شوراي داوري در تعيين كيفر حدود قانوني آن را ملاك اخذ تصميم قرار نداده و يا در محاسبه ميزان جزاي نقدي دچار اشتباه شده باشد بر حسب‌تذكر مشاور رأي خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً براي تأييد و صدور دستور اجرا نزد مشاور شوراي داوري اعاده خواهد داد.
مشاور شوراي داوري مي‌تواند اجراي حكم كيفري را با در نظر گرفتن وضع خاص محكوم‌عليه و خانواده او به مدتي كه از 3 ماه تجاوز ننمايد به تأخير‌اندازد ولي در اين مورد هر گاه محكوم‌عليه ضمن تعقيب و دادرسي به اجراي يكي از تأمينات قانوني ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب ميزان‌محكوميت، تأمين متناسب (كفيل يا وثيقه اعم از منقول يا غير منقول) از او اخذ خواهد نمود.
تبصره ـ شوراي داوري مي‌تواند در صورتي كه محكوم‌عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي زنداني شده باشد در صورت احراز تنبيه و حسن‌رفتار محكوم‌عليه تا دو سوم محكوميت كيفري او را تقليل داده و حسب مورد پرونده را براي اقدام يا صدور دستور آزاد نزد مشاور ارسال دارد.
