ارتكاب اعمال مذكور در ماده 262 قانون مجازات عمومي وسيله شريك ملك در صورتي كه مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع غير مجاز با سوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است .

در دو شعبه دوم و يازدهم ديوان عالي كشور راجع به اين‌كه قطع اشجار مشترك بين چند نفر وسيله يكي از شركا جرم است يا خير آراي متهافتي به شرح ذيل صادر شده است:
1 ـ به شرح پرونده كيفري كلاسه 9537 ـ 4 (آقاي اسدالله سالاري) از (آقاي علي‌اصغر زاده) شكايت كرده كه وي در باغ فرجامخواه باغبان و نيز داراي يك سهم از باغ بوده و 20 عدد از درختان باغ را قطع كرده و فروخته است آقاي جانشين بازپرس بافت قطع درخت را از طرف مشتكي‌عنه به اعتبار شركت او در باغ جرم ندانسته و قرار منع تعقيب صادر كرده كه به موافقت دادسرا رسيده و در رسيدگي پژوهشي نيز شعبه اول دادگاه استان كرمان آن را تأييد نموده است در رسيدگي به فرجامخواهي شاكي شعبه دوم ديوان‌عالي كشور چنين رأي داده است:
(اعتراض فرجامخواه وارد نيست و از نظر رعايت قواعد دادرسي نيز اشكال مستلزم نقضي به نظر نمي‌رسد و قرار فرجامخواسته ابرام مي‌شود).
2 ـ به شرح پرونده كيفري كلاسه.... (آقاي مهدي تاج‌الديني) از آقاي غلامحسين شهابي شكايت داشته كه با شركت و اتفاق يكديگر زميني را سپيدار كاشته‌اند و مشتكي‌عنه سپيدارها را قطع كرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته مشتكي‌عنه گفته است سپيدارهاي سهم خود را قطع كرده است جانشين بازپرس بافت به عدم وقوع بزه و عدم پيگرد نظر داده كه پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دوم دادگاه استان كرمان استوار شده است شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور در رسيدگي فرجامي نسبت به موضوع چنين رأي داده است:
(اعتراض مؤثري از طرف شاكي فرجامخواه نشده لكن نظر به اين‌كه دادگاه استان در رأي خود به استناد اشاعه مالكيت درخت‌هاي مورد دعوي بين شاكي و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقيده نموده و اين نظر قانوني و منطبق با اصول نيست بلكه تخريب مال مشترك نيز از طرف شريك به علت آن‌كه شريك ديگر در جزء جزء آن مشاعاً مالكيت دارد جرم است و بنابراين رأي فرجام خواسته شكسته مي‌شود...) چنانكه ملاحظه مي‌شود در مورد اول شعبه دوم ديوان عالي كشور با ابرام رأي پژوهشي قطع درخت را از طرف شريك جرم ندانسته است در صورتي كه شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور در موردي نظير ماسبق عمل قطع درخت را از طريق يك شريك به علت مالكيت شريك ديگر در جزء جزء مال جرم شناخته است علي هذا طبق قانون وحدت رويه قضايي 2508 ش تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1355/7/21 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: به نظر اينجانب قطع درخت متعلق به ديگري با سوء نيت اعم از اين‌كه مثمر يا غيرمثمر باشد مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومي مي‌باشد و رأي شماره 70 مورخ 1354/11/15 رديف 76 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور هم حاكي از اين موضوع و در موضوع مورد بحث با توجه به اين‌كه مفهوم اشتراك در مالكيت مالي تعلق هر جزء از آن به مالكين مشاعي به نسبت سهم‌شان مي‌باشد لذا بر قطع درخت مشترك با سوء نيت وسيله يكي از شركا عنوان قطع درخت متعلق به ديگري صادق است و عمل مرتكب مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومي مي‌باشد مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: