مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1355/2/22
و ـ
ماده 153 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 153 ـ هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجاز‌قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
1 ـ در صورتي كه وجوه يا اموال را به نفع خود يا ديگري مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از ده‌هزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال باشد‌مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم‌مي‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد.
2 ـ در موردي كه وجوه يا اموال عامداً به مصارفي رسيده كه اساساً در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب‌مصرف شده و ميزان آن بيش از ده‌هزار ريال باشد مرتكب به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي‌موردي كه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانوني در سازمان يا مؤسسه مصرف شده باشد.
3 ـ در صورتي كه وجوه يا اموال مذكور در بند يك يا دو بيش از ده‌هزار ريال نباشد و در ساير مواردي كه وجوه يا اموال بدون رعايت مقررات قانوني‌مصرف شود عمل مرتكب تخلف اداري محسوب و در دادگاه اداري تعقيب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه تخلف در مواردي كه در قانون يا قرارداد پيش‌بيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعدي كه مقرر بوده مشمول اين‌بند مي‌باشد.
تبصره 1 ـ متعهد نمودن سازمان يا مؤسسه به نحو مذكور در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر‌در ماده فوق محكوم مي‌شود مگر آن كه عمل مرتكب مستلزم مجازات شديدتري باشد.
تبصره 2 ـ هر گاه محرز شود مرتكب بر حسب ضرورت اداري يا تأمين مصالح اجتماعي وجوه يا اموال را در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب‌مصرف كرده يا ايجاد تعهد غير مجاز نموده به پيشنهاد وزير دادگستري يا وزير وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران از تعقيب كيفري معاف‌مي‌شوند ولي هر گاه مرتكب به جهت ديگري از مقررات مالي تخلف كرده باشد قابل تعقيب در دادگاه اداري خواهد بود.
تبصره 3 ـ در تمام مواردي كه تصرف غير قانون موجب ضرر و زيان شده باشد متضرر از جرم مي‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا يا دادگاه حقوق ضرر و‌زيان خود را مطالبه نمايد. در مورد شق 1 اين ماده‌هر گاه مقدار ضرر و زيان بيش از ميزان انتفاع باشد دادگاه حكم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
