مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1355/2/22
الف ـ
ماده 2 ـ قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 2 ـ ديوان كيفر كاركنان دولت به جرائم زير رسيدگي مي‌كند:
1 ـ كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزير و مديران كل نخست‌وزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت‌و سفراء و رؤساي دانشكده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران اعضاء هيأت مديره و هيأت عامل شركتها و مؤسسات و‌سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و‌كفيل يا قائم‌مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه‌هاي قضايي كه به سبب شغل و وظيفه‌مرتكب شوند.
2 ـ جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و ماده 157 قانون مجازات عمومي به سبب شغل و‌وظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات فوق و كارمندان شهرداريها و شهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتي كه مبلغ رشوه از پنج هزار ريال و مبلغ‌مورد اتهام در ساير جرائم از سي هزار ريال بيشتر باشد.
كليه جرائمي كه قانوناً در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري است مشمول اين بند خواهد بود.
3 ـ رشاء در صورتي كه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در بند يك و يا ميزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره به جرائم دارندگان پايه‌هاي قضايي هر چند كه در خارج از تهران انجام وظيفه كنند در غير مورد مذكور در بند 1 اين ماده در دادسرا و دادگاههاي‌عمومي تهران رسيدگي خواهد شد.
