مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1306/11/26
ماده 4 ـ
متخصص مالي و اقتصادي مزبور از نقطه نظر اداري در تحت رياست مستقيم وزير ماليه بوده و براي خواستن اطلاعات و توضيحات لازمه در مسائلي كه مربوط به وظايف او مي‌باشد با وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه حق مكاتبه خواهد داشت.
عموم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي مكلف هستند تمام اطلاعاتي را كه متخصص مالي و اقتصادي در امور مربوطه به وظايف خود مطالبه نمايند به مشاراليه بدهند به استثناي اطلاعاتي كه دولت مخفي بودن آن را لازم بداند.
اداره تفتيش وزارت ماليه بايد از كليه راپرت‌هايي كه در نتيجه تفتيشات خود به وزير ماليه مي‌دهد و مربوط به وظايف متخصص مالي مي‌شود يك نسخه هم به متخصص مزبور بدهد و همچنين اداره مزبوره مكلف است در هر موقعي كه متخصص مالي و اقتصادي در وزارت ماليه يا ادارات تابعه آن تفتيش در امر خاصي را كه مربوط به وظايف متخصص مزبور باشد تقاضا نمايد آن را انجام داده نتيجه را به مشاراليه و به وزير ماليه اطلاع دهد.
متخصص مزبور حق خواهد داشت در حين مذاكرات راجع به پيشنهادات خود اعم از اين كه راجع به مسايل مالي باشد يا اقتصادي در هيأت وزراء حضور به هم رسانيده و از پيشنهادات مزبور دفاع كند.
