ايراد صدمه بدني موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مذكور در ماده 11 قانون مذكور قابل گذشت خواهد بود.

براثر وصول نامه شماره 7742 مورخ 1353/8/27 دادسراي استان كرمان و مطالعه پرونده‌هاي پيوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأي متهافت كه به شرح زير توصيف مي‌گردد از ديوان عالي كشور صادر شده است:
1ـ در پرونده فرجامي‌شماره 8623 شعبه نهم ديوان عالي كشور موضوع اين بوده است كه از دادسراي شهرستان يزد كيفرخواستي عليه رمضان صابري به اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي به ديگري كه منجر به شكستگي و نقص عضو گرديده در اثر بي‌احتياطي در رانندگي با نداشتن گواهينامه رانندگي، صادر و به استناد ماده (5) ناظر به ماده (11) قانون تشديد مجازات رانندگان تعيين كيفر متهم خواسته شده است. دادگاه جنحه يزد با احراز بزهكاري متهم مورد را منطبق با ماده (5) قانون تشديد مجازات رانندگان دانسته و با رعايت ماده (345) قانون مجازات عمومي‌او را به دو ماه حس تأديبي قابل خريد و سه‌هزار ريال غرامت محكوم كرده و از لحاظ پروانه رانندگي او را با داشتن پروانه بين‌المللي فاقد پروانه نشناخته است تا ماده (11) استنادي دادسرا درباره‌اش صدق نمايد در نتيجه برائت او در اين مورد اعلام شده. متهم و دادسراي شهرستان يزد از حكم پژوهشخواهي كرده‌اند و شعبه دوم دادگاه استان كرمان در رسيدگي پژوهشي نسبت به موضوع طبق دادنامه شماره 373ـ374ـ49 چنين رأي داده است:
(نظر به پژوهشخواهي دادسراي شهرستان يزد و رمضان صابري متهم از دادنامه پژوهش خواسته شماره 145 مورخ 1349/2/7 صادره از دادگاه جنحه يزد و نظربه اين كه حسب اعلام صريح اداره راهنمايي و رانندگي يزد با استناد به ماده (33) آيين نامه راهنمايي و رانندگي گواهينامه رانندگي متهم فاقد اعتبار و ارزش قانوني مي‌باشد و اين كه به موجب گواهينامه‌هاي صادره پزشكي صدمه وارده به مصدوم منجر به از كار افتادن و يا تغيير شكل دائم پاي نامبرده نشده است بلكه فقط حركات تا شدن زانوي او تا اندازه‌اي محدود گرديده و پاي مشاراليه از كار نيفتاده است به نظر دادگاه عمل انتسابي به متهم از مصاديق ماده (5) قانون تشديد مجازات رانندگان به نظر نرسيده بلكه با توجه به نداشتن گواهينامه رانندگي و محتويات پرونده، عمل مشاراليه منطبق با ماده (11) ناظر به ماده (4) قانون مذكور مي‌باشد. علي هذا دادگاه به جهات نامبرده دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نمود با توجه به مراتب مذكور و گزارش كلانتري و اظهارات خود متهم با تطبيق عمل وي بر مواد اخيرالذكر و رعايت ماده (45) مكرر قانون مجازات عمومي‌به لحاظ گذشت شاكي و اين كه متهم فاقد پيشينه محروميت كيفري است و با رد پژوهشخواهي متهم، نامبرده را به سه ماه حبس تأديبي و تأديه مبلغ دو هزار ريال جزاي نقدي با كسر و احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي‌نمايد...).
متهم از رأي پژوهشي فرجام خواسته و شعبه نهم ديوان عاي كشور طبق حكم شماره 1484 به تاريخ 1352/11/7 چنين رأي داده است:
(از ناحيه فرجامخواه اعتراض موجهي به عمل نيامده است دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتويات پرونده صحيح قانوني تشخيص و دادنامه ابرام مي‌گردد).
2ـ در پرونده فرجامي‌شماره 9409 شعبه اول ديوان عالي كشور موضوع اين بوده است كه محمد ضياء‌الدين به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي در اثر رانندگي اتومبيل بدون داشتن گواهينامه رانندگي تحت تعقيب قرار گرفته دادسراي شهرستان كرمان با صدور كيفر خواست به استناد ماده (11 و 5) قانون تشديد مجازات رانندگان تعيين مجازات او را خواسته است. دادگاه جنحه كرمان با احراز بزهكاري متهم طبق ماده استنادي دادسرا و رعايت ماده (45) قانون مجازات عمومي‌و ماده (5) قانون تشديد مجازات رانندگان او را به يك ماه حبس تأديبي قابل خريد و پرداخت سه‌هزار يال جزاي نقدي محكوم نموده، دادسرا از قلت مجازات پژوهشخواهي كرد و شعبه اول دادگاه استان كرمان در حكم پژوهشي خود چنين آورده است:
(.. دادگاه اوليه با اين كه متهم فاقد پروانه رانندگي بوده و طبق ماده (11) قانون تشديد مجازات رانندگان مي‌بايست به حداكثر مجازات مندرج در ماده (5) محكوم شود مع‌الوصف در موقع استفاده از تخفيف به جاي ماده(45) مكرر از ماده (45) اصلي استفاده و برخلاف اصول مشاراليه را به يك ماه حبس تأديبي محكوم كرده است از اين نظر رأي پژوهش خواسته مخدوش و با توجه به مراتب و احراز بزهكاري وي به شرح ادله توضيح شده فوق و توجه به نظريه‌هاي پزشكي حاكي است دست شاكي كه يكي از وظايف ضروري انساني را انجام مي‌دهد تغيير شكل يافته و به ميان 10‌الي 20% نقص عضو ايجاد گرديده است و شمول عمل به ماده(5) قانون تشديد مجازات رانندگان و رعايت ماده (11) همان قانون از نظر نداشتن پروانه رانندگي و رعايت تخفيف و استفاده از ماده (45) مكرر به لحاظ گذشت شاكي و ضمن فسخ رأي صادره دادگاه مشاراليه را به شش ماه حبس تأديبي با احتساب ايام بازداشت قبلي و تأديه سه‌هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌نمايد...)‌متهم نسبت به رأي پژوهشي رسيدگي فرجامي‌خواسته و شعبه اول ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 674 به تاريخ 1353/6/25 چنين رأي داده است:
(چون عمل انتسابي طبق محتويات پرونده با ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان انطباق دارد و شاكي هم گذشت كرده لذا با نقض حكم فرجام خواسته قرار موقوفي تعقيب متهم فرجامخواه صادر مي‌شود).
چنان كه ملاحظه مي‌شود دو رأي توصيف شده كه از دو شعبه نهم و اول و ديوان عالي كشور در مورد مشابه (كه مصداق ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان ناظر به ماده (11) آن قانون شناخته شده و گذشت شاكي خصوصي نسبت به آن اعلام شده) صادر گرديد با يكديگر متغير و متهافت است، شعبه نهم حكم محروميت پژوهشي را در موردي كه از مصاديق ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان تشخيص داده شده و شاكي گذشت خود را اعلام كرده،‌ ابرام نموده است و در نتيجه گذشت شاكي را موجب موقوف شدن تعقيب مجرم ندانسته است در صورتي كه شعبه اول ديوان عالي كشور در موردي نظير آن (كه خود برخلاف رأي پژوهشي فرجام خواسته منطبق بر ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان شناخته) به استناد گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كرده است.
بنا به مراتب بالا و با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي براي اتخاذ رويه واحد از آن هيأت محترم تقاضاي رسيدگي به موضوع و صدور رأي شايسته را دارد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/11/16 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي گزارش و اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر بزه مذكور در ماده(4) قانون تشديد مجازات رانندگان به صراحت ماده مرقوم از جرايم قابل گذشت است و مقرون بودن به علل مشدده مغير ماهيت آن نمي‌باشد. بنابراين با وجود مقرون بودن جرم به علل مشدد مذكور در ماده (11) با گذشت مصدوم متهم قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد.