اقامت اجباري قابل تخفيف نيست.

رياست دادسراي استان مركز به پيوست نامه شماره 20671 مورخ 1352/8/24 رونوشت مصدق احكام پژوهشي مورخ 1352/7/28 شعبه نهم دادگاه استان مركز و مورخ 1352/8/13 شعبه 16 دادگاه استان مركز را فرستاده و اعلام داشته كه بين اين دو شعبه از جهت استنباط از ماده (16) از قانون اصلاحي قانون مجازات عمومي‌اختلاف ايجاد شده است توضيح آن كه شعبه نهم دادگاه استان مركز مجازات اقامت اجباري را مستنداً به ماده (16) فوق‌الاشعار قابل تخفيف دانسته است ولي شعبه شانزدهم به استناد همين ماده تخفيف را جايز ندانسته است ذيلاً احكام مزبور توصيف مي‌شود:
1ـ به موجب رأي مورخ 1352/7/28 شعبه نهم دادگاه استان مركز اكبر چراغي به اتهام ايراد جرح با چاقو تحت تعقيب دادسراي تهران قرار گرفته و شعبه 52 دادگاه جنحه تهران مرجع رسيدگي بدوي به موجب دادنامه مورخ 1352/1/12 متهم را به استناد تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عمومي‌و رعايت ماده (45) همان قانون به دو ماه حبس تأديبي قابل خريداري به قرار روزي پنجاه ريال و شش ماه اقامت اجباري در نقطه‌اي كه وزارت دادگستري تعيين مي‌نمايد محكوم نموده است متهم از اين دادنامه درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و شعبه نهم دادگاه استان مركز به موجب دادنامه مورخ 1352/7/28 نسبت به آن به اين ترتيب رأي داده است (از ناحيه متهم پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهش خواسته ايراد و اعتراض مؤثري نشده است تا مورد نظر قرار گيرد و با توجه به شكايت شاكي خصوصي و گزارش ژاندارمري و گواهينامه‌هاي 76345/10 مورخ 1350/12/8 و 78250/10 مورخ 11350/12/8 پزشك قانوني و اظهارات بعضي از ناظرين قضيه و ساير محتويات پرونده بر دادنامه پژوخش خواسته از لحاظ احراز بزهكاري پژوهشخواه و رعايت ترتيبات قانوني ايراد و اشكالي وارد نيست‌النهايه از نظر مجازات چون با توجه به اوضاع و احوال موجود متهم مستحق ارفاق بيشتري است لذا دادگاه با اجازه ماده (347) قانون آيين دادرسي كيفري و عنايتاً به ماده (6) قانون مجازات عمومي‌و توجه به ماده (16) قانون مجازات عمومي‌اصلاحي سال 1352 مدت اقامت اجباري محكوميت پژوهشخواه را به يك ماه تقليل مي‌دهد و از ساير جهات من جمله حبس تعيين شده دادنامه پژوهشخواسته را استوار مي‌نمايد...)
2ـ موضوع رأي مورخ 1352/8/7 شعبه نهم دادگاه استان مركز، زكريا عاشوري به اتهام ايراد جرح با چاقو مورد تعقيب دادسراي شهرستان زنجان قرار گرفته و در دادگاه جنحه زنجان به دو ماه حبس تأديبي قابل خريداري به قرار روزي پنجاه ريال و شش ماه اقامت اجباري محكوم گرديده است متهم از اين رأي پژوهش خواسته و شعبه نهم دادگاه استان مركز مرجع رسيدگي پژوهشي به موجب دادنامه مورخ 1352/8/7 نسبت به آن به اين ترتيب رأي داده است (از ناحيه پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته ايراد و اعتراض مؤثري نشده است تا مورد نظر قرار گيرد با توجه به شكايت شاكي خصوصي و گزارش 431/75/401 مورخ 1351/12/16 پاسگاه ژاندارمري قره‌بلاغ و گواهينامه مورخ 1351/12/7 بهداري كل زنجان و گواهي گواهان و ساير دلايل منعكس در رأي بدوي بر دادنامه پژوهش خواسته از لحاظ احراز بزهكاري پژوهشخواه و رعايت ترتيبات قانوني ايراد و اشكالي وارد نيست‌النهايه چون متهم با توجه به اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بيشتري به نظر مي‌رسد دادگاه با اجازه ماده (347) قانون آيين دادرسي كيفري عنايتاً به ماده (16) قانون مجازات عمومي‌اصلاحي سال 1352 مدت اقامت اجباري مذكور در حكم پژوهش خواسته را به يك ماه تقليل مي‌دهد و از ساير جهات دادنامه پژوهش خواسته را تأييد مي‌نمايد..)
3ـ موضوع رأي شماره 1166 مورخ 1352/8/13 شعبه 16 دادگاه استان مركز به موجب كيفر خواست شماره459 مورخ 1352/6/13 دادسراي شهرستان تهران محسن محمد حسيني به اتهام سه فقره ايراد جرح با چاقو تحت تعقيب واقع و به استناد تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عمومي‌درخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعايت ماده (2) ملحقه به قانون آيين دادرسي كيفري نيز درباره نامبرده گرديده است شعبه 52 دادگاه جنحه تهران به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 949 مورخ 1352/8/24 به استناد شكايت شكات و نظريه پزشكي قانوني و اظهارات متهم و گواهي گواهان بزهكاري وي را محرز و با تطبيق مورد با تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عمومي‌و تشخيص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله و رعايت ماده (31) قانون مجازات عمومي‌و ماده (46) قانون مزبور به علت گذشت شكات خصوصي نامبرده را به دو ماه و نيم حبس تأديبي و دو ماه اقامت اجباري در يك از نقاط كشور به تعيين وزارت دادگستري محكوم نموده است بر اثر پژوهشخواهي متهم شعبه 16 دادگاه استان مركز رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 1166 مورخ 1352/8/13 به اين ترتيب رأي داده است (از طرف محكوم عليه پژوهشخواه ايراد و اعتراض موجه و مؤثري در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش خواسته نشده است و با توجه به كليه مندرجات و دلايل پرونده در بزهكاري متهم نسبت به سه فقره ايراد جرح با چاقو نسبت به شكايت پرونده ترديدي نيست‌النهايه از نظر استناد به مواد قانوني اين ايراد به حكم بدوي وارد است كه اولاً ايراد جرح با چاقو نسبت به سه نفر فعل واحد نبوده بلكه مشمول عنوان تعدد جرم مي‌باشد يعني ماده (32) قانون مجازات اصلاحي بايستي رعايت مي‌شد نه ماده (31) قانون جزا در ثاني ماده (45) قانون مجازات اصلاحي ذكر نشده ثالثاً حبس تأديبي قيد شده اشتباه است و صحيح آن حبس جنحه‌اي مي‌باشد رابعاً شش ماه اقامت اجباري در يكي از نقاط كشور را نمي‌توانسته با استفاده از ماده (16) به دو ماه اقامت اجباري تقليل دهد و در هر حال چون دادسراي شهرستان مبادرت به پژوهش خواهي ننموده دادگاه ضمن اصلاح حكم به شرح فوق و رد پژوهش خواهي محكوم عليه نتيجتاً دادنامه پژوهش خواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد...)
با توجه به مراتب فوق دو شعبه نهم و شانزدهم دادگاه استان مركز راجع به اين كه به موجب ماده (16) قانون مجازات عمومي‌مصوب خرداد ماه 1352 آيا امكان دارد مجازات اقامت اجباري موضوع تبصره اصلاحي ماده (173) قانون مجازات عمومي‌را در مقام تخفيف به كم‌تر از شش ماه مورد حكم قرار داد يا خير اختلاف نظر و رويه موجود است لذا به موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 از هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تقاضاي رسيدگي و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حكم به محاكم جزايي كشور رفع تشتت آرا در موضوع واحد بشود.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/3/15 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: (ماده 16 قانون مجازات عمومي‌مصوب خردادماه 1352 با ماده (16) قانون سابق از لحاظ مدت اقامت اجباري اختلافي ندارد و در اين ماده صرفاً مدت اقامت اجباري كه برحسب موارد ممكن است در قوانين مختلف پيش‌بيني شود تعيين گرديده است كما اين كه در مادتين (8 و 9) مدت و ميزان و انواع هر يك از مجازات‌هاي جنايي و جنحه‌اي تعيين شده است بنابراين ماده (16) يك ماده تخفيفي نمي‌باشد و چون در ماده (46) قانون مجازات عمومي‌كه در آن ترتيب تخفيف و مجازات‌ها معلوم گرديده ذكري از تخفيف مدت مجازات اقامت اجباري نشده است لذا تخفيف مدت اقامت اجباري مذكور در تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عمومي‌با استناد به ماده (16) صحيح به نظر نمي‌رسد، مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: