ملاك تشخيص خلافي و يا جنحه اي بودن جرم قطع يا ريشه كن كردن و يا سوزاندن نهال جنگلي كه مورد هر جرم عليحده تجاوز يا عدم تجاوز حداكثر مجموع جزاي نقدي نسبي خواهد بود.

با بررسي احكام كيفري واصله از دادگاه‌هاي تالي مشاهده شد كه در مورد استنباط از ماده (42) اصلاحي از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها راجع به نوع مجازات قطع نهال‌هاي جنگلي دادگاه‌هاي مذكور رويه‌هاي مختلف اتخاذ كرده‌‌اند كه موضوع پرونده‌هاي مزبور و آراي صادر شده نسبت به آن‌ها ذيلاً توصيف مي‌شود:
1ـ پرونده شماره 52/451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشيد گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقيب دادسراي شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده (42) از قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ارديبهشت سال 1348 براي مشاراليه درخواست مجازات گرديده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه مورخ 1352/4/30 انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشاراليه را با استناد به ماده (42) قانون فوق‌الاشعار به پرداخت مبلغي سي هزار ريال جزاي نقدي (به قرار هر اصله درخت بيست ريال) محكم نموده است از اين رأي متهم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ 1352/7/26 نسبت به آن رسيدگي و به اين ترتيب رأي داده است (نظر به اين متهم جداً منكر بزه انتسابي است و صورتمجلس مأمورين حكايت از مشاهده متهم در حال ارتكاب بزه نداشته و شهود نيز رؤيت واقعه را تأييد نكرده‌اند و گواهي آنان اجمالي و براي احراز يقين كافي نيست علي هذا به علت فقد دليل كافي دادنامه پژوهش خواسته فسخ مي‌گردد و برائت متهم از بزه انتسابي اعلام مي‌شود...)
2ـ پرونده شماره 51/1731 شعبه اول دادگاه استان گيلان
سيد مرتضي افروز به اتهام قطع درختان و نهال‌هاي جنگلي مورد تعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهيجان نسبت به اتهام مزبور رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 2172 مورخ 1351/12/12 به اين شرح رأي داده است (نظر به اين متهم بزه انتسابي را انكار كرده و دلايل و مندرجات پرونده بر بزهكاري نامبرده كفايت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دليل كافي حكم بر برائت متهم صادر و اعلام مي‌نمايد) از اين رأي دادسراي شهرستان لاهيجان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و شعبه اول دادگاه استان گيلان به موجب دادنامه مورخ 1352/4/19 چنين رأي داده است (پژوهشخواهي دادسراي شهرستان لاهيجان از دادنامه شماره 2172 مورخ 1351/12/12 صادره از دادگاه شهرستان مذكور مبني بر برائت سيد مرتضي افروز از اتهام قطع اشجار جنگلي وارد و موجه نيست با توجه و با امعان نظر در محتويات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحيحاً و مستدلاً صادر و خالي از اشكال و منقصت قانوني است لذا عيناً تأييد و استوار مي‌گردد و در موقع قطع نهال‌هاي جنگلي به علت خلافي و قطعيت آن دادگاه اظهار نظر نمي‌نمايد...)
3ـ پرونده شماره 2ـ188/52 شعبه اول دادگاه استان گيلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلي بدون داشتن پروانه مورد تعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرار گرفته كه در دادگاه جنحه بزه انتسابي به مشاراليه محرز تشخيص گرديده و محكوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده و شعبه اول دادگاه استان گيلان نسبت به آن رسيدگي و به اين ترتيب رأي داده است (چون مجازات تعيين شده براي مرتكبين قطع نهال جنگلي بدون پروانه طبق ماده (275) قانون آيين دادرسي كيفري خلافي بوده و قابل رسيدگي پژوهشي نيست علي هذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشي نصرت فلاح متهم پژوهشخواه را صادر و اعلام مي‌دارد.
بنا به مراتب فوق بين دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گيلان در موضوع اين كه مجازات قطع نهالي جنگلي خلافي است با جنحه‌اي اختلاف نظر موجود است از هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را دارم تا با ابلاغ به محاكم جنايي كشور رفع تشتت آرا در اين مورد بشود.
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/3/15 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر (ملاك تشخيص جنحه‌اي يا خلافي بودن جرم قطع يا ريشه كن يا سوزاندن نهال جنگلي تجاوز يا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزاي نقدي خواهد بود كه براساس حداكثر پنجاه ريال براي هر نهال واحد محاسبه جزاي نقدي مصرح در ماده (42) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع از طرف دادگاه قابليت تعيين دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع يا ريشه كن كردن يا سوزاندن تا يكصد عدد نهال جنگلي خلافي و بيش از آن جنحه‌اي مي‌باشد) مشاوره نمود به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايد: