رأي وحدت رويه هيأت عمومي

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (1) قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب سال 1348 كه در نتيجه بدون اجراي مفاد ماده (56) تخريب جنگل (تجاوز به منابع ملي شده را قابل تعقيب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمي‌دهد زيرا مطابق صريح ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب سال 1348 تشخيص منابع ملي شده به عهده وزارت منابع طبيعي محول و ترتيب اعتراض اشخاص ذي‌نفع در ظرف مدت معين پس از اخطار كتبي يا آگهي و همچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارد معين گرديده است) بنابراين در مورد ماده (55) مرقوم تعقيب جزايي در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده (56) از حيث تشخيص منابع ملي شده اجرا شده باشد و به‌همين لحاظ هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده (56) را لازم دانسته‌اند صحيح مي‌دانند اين رأي به دستور ماده (3) اضافه شده به آيين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پيروي شود.