اختيار مورد واگذاري با کار روزمره شرکت مربوط و مستلزم اتخاذ تصميمات فوري باشد که معلق گذاشتن آن به تشکيل و تصميم مجمع باعث زيان يا عدمالنفع و بطور کلي موجب رکود عمليات شرکت گردد.