ماده 4 ـ
در مورد كليه احكام و تصميمات راجع بامور مالي هرگاه كسي كه ملزم به پرداخت مورد حكم يا تصميم دادگاه گرديده از هر يك از سازمانها و مؤسسات عمومييا بخش خصوصي حقوق و مستمري يا كارمزددريافت نمايد دادگاه ميتواند دستور كسر حقوق يا مستمري يا كارمزد او را بميزاني كه در اجراي احكام مدني مقرر گرديده بدهد. كسر وجوه مذكور و تأديه آن بعهده رئيس يا مدير يا مسئول سازمان يا مؤسسه يا كارفرما خواهد بود.