در صورتيكه تمام يا قسمتي از مزد يا حقوق كارگر كشاورزي بصورت جنس پرداخت شود بهاي آن بايد به نرخ متداول در محل محاسبه شده و مقدار آن باندازه اي باشد كه در هر حال جمع دريافتي كارگر از حداقل مزد يا حقوق كارگر كشاورزي كمتر نباشد.
