ماده 8 ـ
در صورتيكه كالاي ضبط شده از نوع بند ب ماده 1 بوده و هنوز فروخته نشده باشد با صدور حكم قطعي بر محكوميت متهم جزء اموال دولتي محسوب و مطابق مقررات عموميبا آن رفتار خواهد شد.
ولي هرگاه كالاي ضبط شدههمچنان جزء كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه باقيمانده باشد به نرخ مقرر از طرف مراجع قانوني و در صورت نبودن نرخ مذكور به قيمت عادله بفروش خواهد رسيد.