مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1353/12/4
پروتكل دوم
تنظيمي‌كنفرانس ديپلماتيك متشكله به منظور لازم‌الاجرا نمودن كنوانسيون بين‌المللي مربوط به حمل و نقل كالا به وسيله راه‌آهن "سيم" و كنوانسيون‌بين‌المللي مربوط به حمل و نقل مسافر و توشه به وسيله راه‌آهن (سيو) مورخ 7 فوريه 1970 مربوط به افزايش حداكثر نرخ بر حسب كيلومتر در مورد‌حق‌السهم‌هاي دول متعاهد در هزينه‌هاي دفتر مركزي.
در كنفرانس ديپلماتيك برن كه از 5 تا 9 نوامبر 1973 به منظور لازم‌الاجرا نمودن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط به حمل و نقل كالا به وسيله راه‌آهن(سيم) و حمل و نقل مسافر و توشه به وسيله راه‌آهن (سيو) مورخ 7 فوريه 1970 تشكيل گرديد نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده ذيل نسبت به‌موضوعات زير توافق نمودند:
با وقوف به اين كه به دليل تغيير ارزش فرانك سويس و افزايش مداوم هزينه زندگي و با وجود سياست مستمر صرفه‌جويي دفتر مركزي حداكثر نرخهايي‌كه بر حسب كيلومتر در ضميمه پنجم كنوانسيون "سيم" و ضميمه دوم كنوانسيون "سيو" مورخ 1961 براي محاسبه حق‌السهم‌هاي دولتها در هزينه‌هاي‌دفتر مركزي معين شده و بنابر پروتكل‌هاي مورخ 1964 و 1970 تكميل گرديده براي تأمين هزينه‌هاي مركزي تا پايان سال 1975 كه در آن تاريخ بنابر‌مندرجات بند 2 ب ماده 1 و بند 2 ضميمه دوم كنوانسيون سيم و ضميمه اول كنوانسيون "سيو" مورخ 1970 براي تعيين اعضاء كميته اداري و نيز تعيين‌حداكثر نرخ بر حسب كيلومتر در مورد حق‌السهم‌هاي دولتها براي دوره پنج‌ساله 1981 ـ 1976 يك كنفرانس ديپلماتيك تشكيل خواهد گرديد كافي‌نخواهد بود.
اتخاذ تصميم شد.
1 ـ كه براي مدت زمان واقع بين اول ژانويه 1973 تا 31 دسامبر 1975 حداكثر نرخ بر حسب كيلومتر در مورد كنوانسيون "سيم" معادل 3.80 فرانك‌طلا و مورد كنوانسيون "سيو" 3.20 فرانك طلا منظور گردد.
2 ـ در صورت تغيير ارزش فرانك طلاي سوييس از حال تا پايان سال 1975 كميته اداري مجاز باشد حداكثر نرخ بر حسب كيلومتر را كه در فوق معين شده تغيير دهد.
پروتكل حاضر تا تاريخ 31 ژانويه 1974، براي امضاء مفتوح خواهد بود.
با تصديق به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار ذيل كه اختيارنامه‌هاي خود را با يكديگر مبادله و صحت آنها را مورد تصديق قرار دادند پروتكل حاضر را‌تنظيم و امضاء نموده‌اند.
به تاريخ نهم نوامبر يك هزار و نهصد و هفتاد و سه فقط در يك نسخه تنظيم گرديد و به بايگاني كنفدراسيون سوييس سپرده شد و نسخه معتبر آن به‌هر‌يك از طرفهاي متعاهد تسليم خواهد گرديد.
