‌ماده 8 ـ

در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد‌گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 ـ توافق زوجين براي طلاق.
2 ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان‌الزام او به تأديه نفقه‌همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او‌به ايفاء هم ممكن نباشد.
3 ـ عدم تمكين زن از شوهر.
4 ـ سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 ـ ابتلاء هر يك از زوجين به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 ـ جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 ـ محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 ـ ابتلاء به‌هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 ـ هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به‌همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 ـ هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.
12 ـ محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي‌كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
‌تشخيص اين كه جرمي‌مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
13 ـ در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي‌نتوانند‌از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 ـ در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.
‌تبصره ـ طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي‌شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل‌رجوع است.