مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1353/5/22
ماده 18 ـ
در صورتي كه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 ـ قصور در پرداخت اصل يا بهره در تاريخ سررسيد موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها، يا
2 ـ قصور در اجراي هر تعهد يا موافقت ديگر موضوع اين موافقتنامه يا گواهي بدهي و يا سفتهها از طرف وام گيرنده و عدم رفع اين قصور ظرف سي(30) روز تقويمي، پس از اين كه وامدهنده مراتب را به اطلاع وام گيرنده برساند يا
3 ـ در صورتي كه در تعهدات و مدارك موضوع اين موافقتنامه مانند گواهينامه، اطلاعيه، گزارش، يا درخواست استفاده از اعتبار كه وام گيرنده بهوامدهنده تسليم مينمايد اشتباه مهمييافت شود و وام گيرنده آن را به نحوي كه مورد قبول وامدهنده باشد ظرف مدت سي (30) روز تقويمي، پس ازاين كه وامدهنده مراتب را به اطلاع وام گيرنده رسانيده باشد، اصلاح ننمايد،
تعهد وامدهنده مبني بر هر گونه پرداخت ديگر، بلادرنگ منقضي خواهد شد و يا در صورتي كه پرداختهايي بر اساس اين موافقتنامه صورت گرفته باشد،وامدهنده ميتواند با اخطار كتبي به وام گيرنده كل مبلغ اصل و بهره اعتبار موضوع اين موافقتنامه و هر سفته و سفتههايي را كه مستند اين پرداختهاباشد فوراً حال و قابل پرداخت نمايد. در نتيجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاريخ وقوع مورد يا موارد فوق حال وقابل پرداخت تلقي خواهد شد، بدون اين كه وام گيرنده عرضحال، درخواست، اعتراض يا هر گونه ادعاي ديگر اقامه كند.
وام گيرنده طبق اين موافقتنامه رسماً از اقامههر يك از موارد بالا صريحاً انصراف حاصل مينمايد و در صورتي كههر گونه تأخير در پرداخت هر قسطاصل يا بهره متعلقه روي دهد، وام گيرنده بهره اضافي به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال نسبت به مبلغ پرداختهاي تأخير شده و براي تعداد واقعيروزهايي كه در پرداخت مربوط تأخير شده است به وامدهنده پرداخت خواهد نمود.